المديرة العامة للضرائب: مشروع قانون المالية 2025 يخدم التوجهين الاقتصادي والاجتماعي

قدمت المديرة العامة للضرائب، خلال عرض قدمته أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني ، اليوم في إطار دراسة الأحكام الجبائية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2025، واقع الوضعية الجبائية بالجزائر خلال الفترة الممتدة من 2021-2024۔

وأوضحت المديرة العامة أن التدابير الضريبية المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2025 جاءت ضمن التوجهات الاستراتيجية للدولة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وفق التعليمات المسداة من طرف  رئيس الجمهورية، حيث تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية والحفاظ على الإطار المعيشي للمواطنين، وتعبئة موارد جبائية إضافية حسب إمكانية مساهمة كل مكلف دون رفع الضغط الجبائي.

كما تهدف كذلك إلى، توسيع الوعاء الضريبي، الذي سيدعم من خلال مجهودات إحصاء المكلفين بالضريبة من جهة، ومقترحات التحفيزات المالية والضريبية لتشجيع التبني التدريجي للسوق الرسمية من جهة أخرى۔ وتعزيز تعبئة الموارد، ومكافحة الغش والتهرب الضريبيين۔

كذا تبسيط الإجراءات في إطار مواصلة تحسين مناخ الأعمال والإصلاحات الضريبية.

وقد سجل المبلغ الإجمالي لإيرادات الجباية البترولية، إلى غاية 31ديسمبر 2023، 5 577 مليار دج، في حين بلغ المبلغ الإجمالي للإيرادات خارج المحروقات بــــــ 5 879,1 مليار دج، مع العلم أن إيرادات الجباية العادية مثلت 72% من الإيرادات خارج المحروقات.

-هذه الوضعية، سجلت ترجيحا للجباية المباشرة بنسبة 40,6%؛ والرسم على القيمة المضافة بنسبة 30,40%، يليها، بترتيب تنازلي، الرسم على المنتجات البترولية ورسوم التسجيل والطابع والرسم الداخلي على الاستهلاك، وفي الأخير، الضرائب غير المباشرة.

بينما لم يتأثر مستوى تحصيل الضريبة الجزافية الوحيدة، لم يتأثر بالمراجعات المتعاقبة التي مس نظام إخضاعها (مجال التطبيق وعتبة الإخضاع) خلال السنوات الأخيرة، حيث سجلت مساهمة ضعيفة للغاية، تقدر بنحو 1% من إجمالي إيرادات الجباية العادية (خارج جباية الأجور والرواتب)،

حيث تظهر هذه المساهمة ضعيفة جدا، على الرغم من العدد الكبير من المكلفين بالضريبة الخاضعين لهذه الضريبة، والذي يعادل 80% مقارنة بإجمالي المكلفين بالضريبة (غير الأجراء)، مع الإشارة إلى أن 20% فقط من المكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة يصرحون برقم أعمال سنوي يتجاوز 2.000.000 دج حسب المديرة۔