ما تضمنه مشروع القانون الاساسي لأسلاك التربية: إمكانية الاستفادة من الإنهاء الاختياري للخدمة قبل السن القانوني للتقاعد من 03 إلى 05 سنوات واستحداث رتبة أستاذ ممتاز

 يحفز مشروع القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية و النظام التعويضي الذي صادق عليه مجلس الوزراء، الحفاظ على المكتسبات الإيجابية التي تضمّتها النص ساري المفعول، بما فها شموليته لجميع الفئات والأسلاك والرتب؛ ضبط المهام الأساسية لجميع الأسلاك والرتب، و إخضاع إسناد المهام البيداغوجية والتعليمية إلى موظفي التعليم لمعايير التخصص والجدارة والتنافسية؛

و تحسين تصنيف الرتب القاعدية مع الاستفادة من الأحكام الانتقالية للإدماج في رتب أعلى:

 استحداث رتبة “أستاذ مميز” ضمن المسار المهي لموظفي التعليم  تثمين الشهادات في الترقية والإدماج ضمن المسار المهني

-ضبط جسور ومسارات الترقية، من إمكانية استفادة موظفي التعليم من تكييف الحجم الساعي لتحضير تأهيل علي في مجال التخصص؛ و إمكانية استفادة موظفي التعليم من شغل المناصب العليا الهيكلية بالإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية الموافقة لمهامهم؛

كذا  إمكانية الاستفادة من تخفيض يتراوح بين 3 إلى 5 سنوات في السن للإحالة على التقاعد:

و إمكانية الاستفادة من عطلة التحرك المرفي مدفوعة الراتب لتعميق المعارف في مجال التخصص:

-تخفيض الحجم الساعي الأسبوعي لأسائذة المراحل التعليمية الثلاث:

–

تخفيض الحجم الساعي الأسبوعي لموظفي التعليم المرتبين في الدرجة 10 فما فوق:*

 تخفيض مدة المكوث في المنصب للمشاركة في الحركة النقلية إلى سنتين دراسيتين على الأقل:

 استحداث مسار مني لموظفي التغذية المدرسية؛

 التكفل بمستخدمي جهاز المساعدة على الإدماج المني الذين تم إدماجهم في مرحلة التعليم الابتدائي، برفع تصليفهم ووضع مسار مني لهم؛

على حماية الدولة للموظفين ضد التهديدات والاعتداءات.

وستكون هذه الحقوق والواجبات محل تطبيق عند صدور النص وفقا للكيفيات التي ينص علها.

هذا وتجدد وزارة التربية الوطنية نيابة عن الأسرة التربوية شكرها الجزيل للسيد رئيس الجمهورية على العناية التي أولاها لهذا القطاع، لا سيما قراره التاريخي بتحسين الظروف المادية للأسرة التربوية وكذا قراره التاريخي المتعلّق بإمكانية الاستفادة من الإنهاء الاختياري للخدمة قبل السن القانوني للتقاعد بفترة تتراوح من 03 إلى 05 سنوات.