الضرائب في قانون المالية 2025: إجراءات تحفيزية ودعائم للنمو الاقتصادي ودعم لقطاع الإعلام

جميلة. م

سلط اللقاء التحسيسي الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة بوهران بالتعاون مع الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الضوء على التدابير الضريبية الواردة في قانون المالية لسنة 2025، أين تم التطرق لمجموعة من التدابير الضريبية التي تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية ودعم القطاعات الحيوية التي تضمنها القانون، حيث أكد “عمران عبد الكريم”، المدير الفرعي للعمليات الجبائية والتحصيل بالمديرية الجهوية للضرائب بوهران، أن هذه الإجراءات تشكل جزءًا من استراتيجية الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة الاستثمار.
في هذا السياق، أشار أن قانون المالية 2025 تضمن مجموعة من الإجراءات التي تعزز قطاع الصناعة السمعية البصرية والصحافة المكتوبة. حيث تم فرض رسم على الأنشطة المرتبطة بالصناعة السينماتوغرافية وتخصيص عائدات هذا الرسم لصالح الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينمائية. كما شملت الإجراءات فرض رسوم جديدة على الأنشطة الإعلامية، مثل رسم على رعاية البرامج السمعية البصرية بنسبة 1% من رقم الأعمال، مما يسهم في دعم القطاع الإعلامي المحلي وتنميته بشكل مستدام.
من جهة أخرى، شهد قانون المالية 2025 رفع معدل رسم الإشهار من 1% إلى 2%، مع تخصيص 25% من عائدات هذا الرسم لدعم الصناعة السينمائية، و25% لدعم الصحافة المكتوبة والإلكترونية. بينما يتم تخصيص 50% من العائدات لصالح ميزانية الدولة. هذه الحوافز الضريبية تعتبر خطوة استراتيجية لدعم الاستثمارات في قطاع الإعلام المحلي وتعزيز تنوعه، مما يساهم في تحسين الإنتاج الإعلامي ويسهم في تطوير محتوى الإعلام الجزائري.
وفيما يتعلق بتسهيل بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، تم التركيز في القانون الجديد على توفير آليات تحفيزية للمستثمرين المحليين والأجانب. يشمل ذلك تسهيل الإجراءات الضريبية وتقديم خصومات ضريبية على نفقات البحث والتطوير في المؤسسات. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص خصم ضريبي بنسبة 50% للمشاريع الاستثمارية التي تنشط في المناطق الجنوبية للجزائر، مما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي المستدام في هذه المناطق.
إلى جانب هذه التدابير، يولي قانون المالية 2025 اهتمامًا خاصًا بتعزيز الامتثال الضريبي وتوسيع الشمول المالي. تم تعديل آلية فرض الضريبة الجزافية الوحيدة، حيث تم رفع الحد الأدنى للضريبة إلى 30 ألف دينار جزائري، باستثناء الأنشطة التي تندرج ضمن القانون الأساسي للمقاول. كما تم تجديد آليات المراقبة الجبائية وتعزيز القوانين لمكافحة التهرب الضريبي من خلال فرض عقوبات مالية على من يرفض الامتثال لحق الإطلاع من قبل المفتشين الجبائيين. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز كفاءة النظام الضريبي وتحسين تحصيل الإيرادات.