“كاب ديزاد” تحقّق في خبايا صراع لجنة الصحة ببلدية وهران ومتعاملين اقتصاديين: من المسؤول عن فوضى المراقبة؟

لا يمر يوم إلا وبلغ فيه الصراع بين لجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة لبلدية وهران، ومتعاملين اقتصاديين في التجارة خطوطا حمراء، آخره ما فجره صاحب سلسلة مخابز تضم 10 محلات، في فيديو مباشر جاء للرد على صفحة فايسبوكية للجنة البلدية أنها خارج القانون وليس من صلاحيتها الحجز ولا الإتلاف والمراقبة، هذا إذا كانت ” لجنة الصحة” فعلا منصوص عليها قانونا على أساس أن المرسوم التنفيذي 20/368، المتضمن هيكل حفظ الصحة البلدي في المادة 4 ينص على أن الذي يرأس الهيكل يكون موظف وليس منتخب ويضم موظفي الدولة بما فيهم أعوان التجارة وعمال مؤهلون بالبلدية يحددهم رئيس البلدية وفق إجراءات مضبوطة في مداولة، بمعنى لم يشر القانون إلى صلاحية أي منتخب مهما كانت صفته.

قصة صاحب سلسلة مخابز بوهران: أنا ضحية اتهامات لا أساس لها من الصحة؟

وتحولت قضية الأخذ والرد بين صاحب مؤسسة لسلسة مخابز بوهران والمتابعة الميدانية لإحدى محلاته من قبل لجنة الصحة والنظافة التي يقول رئيسها في صفحة فايسبوكية ينشط على مستواها أنها تابعت عملية الحجز بناء على رصدهم تجاوزات من بول و فضلات الجرذان، وأمور أخرى تمس بنظافة المخبزة المشهورة بالولاية، تحولت قلنا إلى قضية رأي عام؟.

والتساؤل البارز فيما يحصل مع اللجنة التي يخرج فيها رئيس اللجنة ليحسس دائما بأنه ” إنسان خدّام” ويتعرض إلى ضغوطات وتهديد، فيما اليوم يخرج اليوم أيضا أحد أكبر التجار بالولاية الناشط بسلسلة مخابز أنه ضحية مراقبة اللجنة البلدية محددا في رده أنه سيتابع قضائيا بعض من أوكلوا لأنفسهم دور الرقابة خارج صلاحيتهم، نتساءل من المسؤول عن هذا الصدام والتشابك في الصلاحيات؟ وهل القانون يسمح للمنتخب بأن يكون مراقبا ومفتّشا ويقوم بالتفتيش والحجز وإتلاف السلع حتى إذا وجدها فاسدة فرضا؟.

هل القانون يسمح للجنة الصحة بالتفتيش والحجز والإتلاف؟

والمقصود ما محل لجنة الصحة المكتسحة لمواقع التواصل الاجتماعي  من الإعراب بعد أن نالت شعبية وراء نقل فيديوهات وصور عن المحلات والمحجوز فيها؟.

وهذا الموضوع الذي يزيد تعقيدا بسبب رفض مسؤولين ببلدية وهران التحدث عنه وتحمّل مسؤولياتهم حول قضية اللجنة الصحة وما هو موجود في القانون من إنشاء هيكل حفظ الصحة البلدي، إن كانت اللجنة مؤسسة وفق القانون طالما أن هناك تعديل في المرسوم التنفيذي 20/368 حيث تقوم محل اللجنة هيكل حفظ الصحة؟.

عن علامات الاستفهام تقصّت “كاب ديزاد” بعض الحقائق، وهي أن بلدية وهران أصدرت قرار لتعيين مندوب بمديرية الصحة بتاريخ 10 جانفي 2022، على أن يتم تنفيذ هذا القرار فور صدوره، تطبيقا للمرسوم التنفيذي المشار إليه.

ما سر تعطيل تعيين مدير هيكل حفظ الصحة ببلدية وهران؟

وحاليا لم يتم تفعيل عمل هيكل حفظ الصحة (مديرية الصحة ببلدية وهران) بسبب عدم تعيين المدير الإداري للهيكل، حتى وإن تم اختيار مؤخرا مكتب الأخير قرب قسم المساحات الخضراء بالمدينة الجديدة.

وتم تعيين معاد عابد مندوب (منتخب) بالمديرية التي يعني قيامها ضمّ لجنة الصحة إلى مكتب الأخيرة، في حين تتشكل من طاقم إداري وسط إبعاد المرسوم للمنتخبين.

ولا تضم فقط من هم في اللجنة بل وفي مكتب التطهير ينظم إلى مديرية الصحة بالبلدية وفق قرار وزارة الداخلية أيضا حول تنفيذ المرسوم، قسم التطهير التابع ل”دياشا”، وكذا محشر الكلاب، واختصاص التحاليل لعينات.

وأورد نقابيون من مديرية التجارة ل”كاب ديزاد”، أن المرسوم التنفيذي 20/368، المتضمن هيكل حفظ الصحة في   المادة 4 ينص على أنه يتولى تسيير الهيكل المشار إليه موظف وليس منتخب ويضم موظفي الدولة بما فيهم أعوان التجارة يوجهون للعمل في خرجات فيما رئيس البلدية يحدد بموجب إجراءات موظفين مكلفون في عمليات الرقابة دون منتخبين.

بالتالي فإن لجنة الصحة وجدت في قانون سابق، وغير مذكورة في القوانين الحالية كما ليس لها دور التفتيش، الاتلاف والحجز، الرقابة، لكن يعود للبلدية دور التحسيس في خرجات.

هذا وقد اشتعلت حرب معلنة بين متعاملين إقتصاديين (مؤسسات) مع بلدية وهران التي تمثلها لجنة الصحة والنظافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اللجنة في خرجة لها أكدت رصدها لتبول الجردان وفضلاتهم، بينما راح صاحب سلسلة المخابز يدلي بأن بول الجردان لا يكون تأكيده بالعين المجردة، وأنه يكون بتحاليل إضافة إلى الفضلات التي كذب وأوضح للرأي العام أنها عبارة عن بقايا صينيات، عادية وهي ليست بمضرة للصحة.

اتهامات لا تخدم رئيس لجنة الصحة: التصوير تشهير؟

وحاول الإقناع بوجود إن وأخواتها في خرجة لجنة الصحة التي رافقها بعض من الأعوان يجب التحقيق في صلاحيتهم، بدء من عدم إظهار أمر بمهمة، إلى تنصيب أنفسهم مفتشين ومراقبين كعضو جمعية حماية المستهلك الذي يفترض أنه ملاحظ والمنتخب أو ممثل المجتمع المدني إن كان ضمن فوج اللجنة.

المخبزة التي تم معاينتها كانت مدعمة بكاميرات مراقبة وسجلت كل ما حصل في الداخل وصاحبها هدد باللجوء إلى العدالة بشكوى التشهير.

والادهى أن الصراع مع لجنة الصحة والنظافة انتقل إلى معارضة شديدة لمدراء في المندوبيات، أحدهم كتب على صفحته بالفايسبوك قبل أن يسحب المنشور: ” استغلال التمييع انتماء واستعماله في عملية التفتيش بسرية وفي خضم انشالي في بعض التدابير الإدارية ةباعداد لتقرير للأمين العام لإدارة البلدية ردا على مراسلات وبمقر الديوان نجد تنسيق خارجي كأن وظيفة المدير لا معنى لها في حدود مسؤولية الإقليم ”

وكتب على الصورة “مدير المندوبية آخر من يعلم ودون استشارته عملية تفتيش لمحلات تجارية”.

فوق العادة، فإن بلدية وهران التي تمثلها لجنة الصحة أصبحت تهاجم اليوم بسبب حلقات مصورة لسيناريو خرجات البطل فيها رئيس اللجنة أصبح اليوم مهددا بمتابعات فضائية بسبب عدم حيازته على ترخيص بالتصوير ووجود فراغ يجعل إشهار التصوير في صفحات التواصل غير جائز إذا لم يكن مرخصا.

هذا ما أوضحته مديرية التجارة عن تكوين الأميار حول مرسوم إعادة تنظيم مكتب حفظ الصحة البلدي

هذا وقد تلقى رؤساء المجالس الشعبية البلدية دورة تكوينية اليوم الأحد، هذه المرة كان التأطير حول المرسوم  20/368 المتضمن إعادة تنظيم مكتب حفظ الصحة البلدي.

وهو المحور الذي قدمه رئيس مفتش رئيسي لقمع الغش بمديرية التجارة لولاية وهران حوية نصر الدين.

وعن الموضوع أوضح ل”كاب ديزاد”، أن حماية المستهلك تدخل في الدور الذي يقوم به أعوان قمع الغش وهو عمل يومي يباشرونه مع المصالح الأخرى بينها المكتب البلدي، حيث يتمتع بدور جوهري في مراقبة النظافة والشروط الصحية، والإطعام الجماعي ومراقبة المياه والأمراض المتنقلة، حسب القانون الجديد المستحدث لهيكل مكتب الصحة.

وحاليا المرسوم أضفى أهمية أقوى من السابق لمكتب حفظ النظافة، أما عن التسمية الحقيقية الرسمية هي مهام موضحة في المرسوم للهيكل البلدي لحفظ الصحة، يحدد الوقوف ومعاينة الإخلال بالإلتزامات النظافة وتطبيق القانون، مع كيفية المراقبة التي تكون بالنسبة لبعض المواد بالعين المجردة كتواريخ الصلاحية وانتهائها، و قد تكون باقتطاع عينات توجه لمخبر التحاليل تحدد وجود ميكروبات أو عدمها.

أما حضور المنتخب فيكون فقط بوجه الملاحظة.

للإشارة الدورة التكوينية لفائدة رؤساء المجالس الشعبية البلدية في مقياس التجارة وترقية الصادرات والأشغال العمومية والمنشآت القاعدية تم تنظيمه اليوم الإثنين، على مستوى المركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم بولاية وهران.

 م.رياض