وطني
اجتماع حول مناقشة مشروع قانون لتسوية ميزانية سنة 2022 بالمجلس الشعبي الوطني
م.ر
عقدت اليوم، لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، اجتماع خص مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022 بحضور , المدير العام للخزينة العمومية، حاج محمد سبع، والمدير العام للميزانية، الحاج عمري،.
وقدم المدير العام للخزينة، السيد حاج محمد سبع، عرضًا مفصلًا حول السياق العام لقوانين المالية لسنة 2022، والتي أولت اهتمامًا خاصًا بدعم الفئات الهشة، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتخفيف التبعية لعائدات المحروقات. وأشار إلى تحسن الوضع الصحي مقارنة بسنوات الجائحة، بالتزامن مع تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية وارتفاع متوسط سعر النفط من 72.4 دولار إلى 103.8 دولار للبرميل.
وفيما يتعلق بالأرقام، وصل رصيد الميزانية المسوّاة لسنة 2022 بلغ فائضًا قدره 1.265,28 مليار دج، فيما قدرت إيرادات الميزانية بـ 7.139,67 مليار دج، مقابل نفقات قدرت بـ 10.460,06 مليار دج. كما بلغ مخزون الدين العمومي 15.394,7 مليار دج، منها 15.259,7 مليار دج ديون داخلية.
وفيما يتعلق بالأرقام، وصل رصيد الميزانية المسوّاة لسنة 2022 بلغ فائضًا قدره 1.265,28 مليار دج، فيما قدرت إيرادات الميزانية بـ 7.139,67 مليار دج، مقابل نفقات قدرت بـ 10.460,06 مليار دج. كما بلغ مخزون الدين العمومي 15.394,7 مليار دج، منها 15.259,7 مليار دج ديون داخلية.
فيما أقر المدير العام للميزانية أن إعداد ميزانية الدولة لعام 2022 تم في ظل ظروف استثنائية، وسط استمرار آثار جائحة كورونا، مع توجه نحو انتعاش اقتصادي تدريجي. وقد بلغت ميزانية الدولة في قانون المالية الأولي 9.858,53 مليار دج، وفي قانون المالية التكميلي 11.610,18 مليار دج، بينما بلغت ميزانية التسيير حوالي 6.311,53 مليار دج، خصص منها 80٪ للقطاعات الوزارية، و20٪ للتكاليف المشتركة.
وتطرق إلى جملة من الإجراءات التي تم اتخاذها في 2022، أبرزها: مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور، تفعيل منحة البطالة، تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط، الاحتفال بستينية الاستقلال، تنظيم القمة العربية، فضلًا عن معالجة آثار حرائق الغابات.
أما بخصوص رخص البرامج، فقد بلغت 2.448,9 مليار دج في قانون المالية الأولي، و3.079,47 مليار دج في قانون المالية التكميلي.
وتطرق إلى جملة من الإجراءات التي تم اتخاذها في 2022، أبرزها: مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور، تفعيل منحة البطالة، تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط، الاحتفال بستينية الاستقلال، تنظيم القمة العربية، فضلًا عن معالجة آثار حرائق الغابات.
أما بخصوص رخص البرامج، فقد بلغت 2.448,9 مليار دج في قانون المالية الأولي، و3.079,47 مليار دج في قانون المالية التكميلي.
