الجزائر ترافع بدفاع قوي عن أنشطة الأونروا لدى محكمة العدل الدولية

ح.نصيرة

رافعت الجزائر اليوم بكل قوة ودفاع متماسك، خلال الجلسة العلنية بمقر محكمة العدل الدولية، عن أنشطة الأونروا التي حظرها الاحتلال الاسرائيلي .

وأظهر الدفاع القانوني، الدور الانساني المتكامل الذي تلعبه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، لما توفره من المساعدات الإنسانية وكذا الخدمات الصحية والتربوية لقرابة ستة ملايين فلسطيني مسجلين لدى مكاتبها. 

واتت مرافغة الجزائر ممثلة من أعضاء الفريق القانوني، متكاملة الأركان، من خلال عرضهم المركز على ثلاثة (03) نقاط أساسية، تتمثل في واجبات إسرائيل كقوة محتلة وكذا واجباتها بصفتها عضو في هيئة الأمم المتحدة، إزاء هذه الأخيرة ووكالاتها.

و عدم شرعية النصين القانونيين اللذان أصدرتهما قوة الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 28 أكتوبر 2024، بخصوص أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وخرق قوة الاحتلال الإسرائيلي واخلالها بواجباتها ومسؤوليتها الدولية إزاء هيئة الأمم المتحدة ووكالاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

هذه العناصر الثلاث قابلها الدفاع عن إسهامات وكالة الأونروا في تجسيد حق اللاجئين الفلسطينيين في تقرير مصيرهم من خلال تسهيل رجوعهم الى أراضيهم. 

وبالأدلة، أظهرت الجزائر ممارسات الاحتلال الاسرائيلي في استخدام التضييق التعسفي ال

 منذ سنين طويلة، لأجل منع الوكالة من أداء مهامها الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

وعادت إلى قوة الاحتلال الإسرائيلي نصين قانونيين بتاريخ 28 أكتوبر 2024، لأجل الاستمرار في تنفيذ سياستها التعسفية الممنهجة ضد هذه الوكالة، في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

حيث بينت الجزائر أن هاذين النصين القانونيين، اللذين اتخذتهما قوة الاحتلال الإسرائيلي بصفة تعسفية وأحادية، يشكلان خرقا صارخا لأحكام مختلف المواثيق الدولية.

وذهبت إلى حد تبيان  مبادئ وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.