النائب البرلماني رشيد شرشار يفتح ملف التلاعب في الصفقات العمومية بوهران: رقمنة الإجراءات مطلب ملحّ لإنهاء الممارسات المشبوهة

ح. نصيرة

نشر النائب البرلماني رشيد شرشار مؤخرًا على صفحته الرسمية في منصة فايسبوك تغريدة سلط من خلالها الضوء على شكاوى متزايدة من قبل مقاولين، تتعلق بتلاعبات في منح الصفقات العمومية على مستوى عدد من بلديات ولاية وهران. وقد أثارت هذه التغريدة ضجة على مستوى الأوساط المحلية والاقتصادية، الأمر الذي دفعنا للتقرب من النائب للحصول على توضيحات أكثر حول فحوى ما نُشر.

وفي تصريحه لـ”كاب ديزاد”، أكد النائب أن ما جاء في منشوره لم يكن سوى غيض من فيض لما يرد إلى مكتبه من شكاوى ومراسلات من مقاولين ومتعاملين اقتصاديين، عبّروا عن استيائهم من العراقيل التي يواجهونها في سبيل الحصول على دفاتر الشروط أو حتى معرفة تفاصيل الإعلان عن بعض الصفقات.

وأوضح شرشار أن الحل الجذري يكمن في تعميم الرقمنة عبر كل البلديات والإدارات، تنفيذًا لما جاء به قانون الصفقات العمومية الجديد، وخاصة المراسيم التطبيقية لسنة 2025، التي شددت على الشفافية واعتماد المسار الرقمي كأداة لمكافحة كل أشكال الفساد والغموض في الإجراءات.

وأشار إلى أن كثيرًا من المقاولين يُحرمون من الاطلاع على دفاتر الشروط بحجج غير منطقية، مثل نفاد النسخ أو وجود أخطاء، وهو ما يفتح المجال للتلاعب وتمكين أطراف بعينها من الظفر بالمشاريع بطرق غير نزيهة. كما طالب بعقد مجلس تنفيذي تُطرح فيه هذه الإشكالات على طاولة النقاش وتُتخذ بشأنها تعليمات تنظيمية صارمة.

وبحسب ما رصدته الجريدة، فإن بعض بلديات وهران تحظى بنسبة كبيرة من الشكاوى المتعلقة بالتلاعبات، حيث يُشتبه في احتكار نفس الأسماء للصفقات عبر استعمال حيل متعددة، من بينها استخدام سجلات تجارية بأسماء مستعارة. كما يُسجل غياب الشفافية في إعلان الصفقات، إذ تقتصر بعض البلديات على النشر في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي دون المرور بالقنوات الرسمية المعتمدة.

هذه الممارسات دفعت العديد من المقاولين، خصوصًا أصحاب المؤسسات الناشئة، إلى دق ناقوس الخطر، معتبرين أن غياب تكافؤ الفرص يفرغ العملية من مضمونها ويفقدهم الثقة في النظام الإداري، رغم تشجيعات الدولة لهم بالمشاركة في المشاريع العمومية.

ويرى متابعون أن الحل لا يقتصر على الرقمنة فقط، بل يتطلب أيضًا تنصيب لجنة رقابية دائمة بإشراف المفتشية العامة، للقيام بزيارات ميدانية إلى مكاتب الصفقات في البلديات، والتأكد من سلامة الإجراءات ومتابعة المسؤولين عن أي تجاوزات محتملة.

تجدر الإشارة إلى أن عددًا من القضايا التي طالت مسؤولين محليين انتهت بإدانتهم بتهم تتعلق بمخالفة قوانين الصفقات، ما يبرز أهمية التحرك العاجل لتطهير هذا القطاع الحيوي وضمان عدالة اقتصادية بين المتعاملين.