وطني
عرقاب يعرض مشروع القانون الجديد للنشاطات المنجمية : مواده تنوع مصادر الدخل الوطني وتزيل حواجز بيروقراطية
م.ر
قدم وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، السبت، مشروع القانون الجديد المنظم للنشاطات المنجمية، خلال جلسة علنية عقدها المجلس الشعبي الوطني.
النص التشريعي يندرج في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة الرامي إلى تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للنشاط المنجمي، من أجل بعث هذا القطاع الحيوي وتمكينه من الإسهام في دعم النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل الوطني، وذلك بما يتماشى مع التحولات الجارية على المستوى الدولي وفق ما أكده وزير الدولة.
وأوضح عرقاب :” أن ما يُعرف اليوم بـ”الأمن المعدني” بات يشكل جزءًا لا يتجزأ من مفهوم السيادة الاقتصادية، على غرار الأمن الغذائي والطاقوي.
وفي تشخيصه لواقع القطاع المنجمي الوطني، أشار محمد عرقاب إلى أن الجزائر، رغم ما تزخر به من إمكانات منجمية معتبرة ومتنوعة، إلا أنها لم تتمكن بعد من فرض موقعها كقطب منجمي إقليمي، بسبب عدة عوامل أبرزها ضعف الاستثمار، غياب الاكتشافات الجديدة، تعقيد الإجراءات التشريعية والتنظيمية، وتواضع الجاذبية الاستثمارية مقارنة بدول أخرى في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
تهيئة مناخ استثماري جذاب وشفاف، من خلال تبسيط الإجراءات
ولمعالجة هذه الاختلالات، أوضح الوزير أن مشروع القانون الجديد جاء نتيجة ثلاث سنوات من التشاور والدراسة، ويهدف إلى تهيئة مناخ استثماري جذاب وشفاف، من خلال تبسيط الإجراءات، وتحسين الحوكمة، وتحفيز الشراكات، ويكرّس النص عددًا من المبادئ الجديدة، منها ضمان حرية الوصول إلى المعلومات الجيولوجية، تبسيط الحصول على التراخيص، منح السندات المنجمية بشفافية، وإلغاء الشروط المعوّقة التي كانت تحد من دخول المستثمرين الخواص والأجانب إلى مجال الاستكشاف.
المشروع ينص على إمكانية ممارسة نشاطات الاستكشاف دون إلزامية تأسيس شركة خاضعة للقانون الجزائري في هذه المرحلة، مما يُزيل أحد أبرز الحواجز البيروقراطية. كما يمنح المستثمرين الذين يكتشفون مكامن اقتصادية الحق في طلب مباشر لسند استغلال، ويعطي للمؤسسة الوطنية الحق في المشاركة بنسبة تصل إلى 20% في المشاريع الاستكشافية الناجحة في المواقع الجديدة و غير المعروفة من قبل، مع ضمان مشاركة غير محددة في المشاريع المنجزة على أساس دراسات ممولة من الدولة.
وشدد عرقاب على أهمية التحويل المنجمي وتعزيز المحتوى المحلي، حيث يتضمن مشروع القانون آليات واضحة لإعطاء الأولوية للمؤسسات الجزائرية في المناولة والخدمات، ويفرض على الشركات المنجمية اعتماد برامج فعلية لتوظيف وتكوين الكفاءات الجزائرية، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، مع التزام بضمان تموين السوق الوطنية أولًا، قبل التصدير.
