بعثة صندوق النقد الدولي تؤكد تعافي الاقتصاد الجزائري

قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى الجزائر، جنيفييف فيرديي  نشطتها في ختام مهمة البعثة التي قادتها إلى الجزائر، أن “الاقتصاد الجزائري يعرف انتعاشا يستحق الإشادة بعد سنوات صعبة اقترنت بالأزمة الصحية”.

 وحسب ممثلة صندوق النقد الدولي خلال ندوة صحفية فان “آفاق الاقتصاد الجزائري على المدى القصير مشجعة”، موضحة أن العائدات الاستثنائية للمحروقات ساهمت في التخفيف من الضغوطات على المالية العمومية و الخارجية.

وتوقعت ذات المتحدثة، أن تشهد سنة 2022 تسجيل رصيد المعاملات الجارية لميزان المدفوعات أول فائض منذ 2013. 

و برأيها فان الارتفاع المعتبر للصادرات خارج المحروقات ساهم بدوره في هذا التحسن.

توقع نمو الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات لتصل 3.2 بالمائة

وصرحت قائلة “نحن نلاحظ جهود السلطات الجزائرية لتنويع الاقتصاد وزيادة القيمة المضافة في الصادرات خارج المحروقات تطور ايجابي”، مضيفة “اطلعنا أيضا على إجراءات الحكومة الرامية إلى بعث حركية القطاع الخاص، سيما من خلال القانون حول الاستثمار”.  

 وحسب فيرديي فان “الانتعاش الاقتصادي عقب صدمة الوباء متواصل ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة نمو الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات لتبلغ 3.2 بالمائة في 2022, مقابل 2.1 بالمائة في 2021″، مضيفة أنه سيتم بذلك امتصاص بشكل كبير خسائرالإنتاج المترتبة عن صدمة الوباء“.

و حسب التوقعات الجديدة لصندوق النقد الدولي فان نمو الناتج الداخلي مرشح لبلوغ نسبة 9ر2% خلال سنة 2022.

وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو ويتباطأ التضخم في 2023 على ضوء تخفيف سياسة الميزانية”.

 كما أبرزت “مقاومة” النظام البنكي الوطني أمام الصدمات المتكررة خلال السنوات الأخيرة, معتبرة أن صحته المالية “تستحق الاهتمام”.

وبخصوص إصلاحات بيئة الأعمال في الجزائر، اعتبرت المسؤولة أن القانون الجديد للاستثمار والمراسيم المتعلقة به يمكن أن يخلقوا “بيئة مواتية أكثر للاستثمار الخاص”.