الجزائر تعرض إمكانياتها أمام النمساويين لجلب استثمارات قوية

تتطلع الجزائر لتكون أرض الاستثمارات الاستراتيجية والمشاريع الكبرى والقوية، عبر بنية تحتية صلبة، من خلال إعداد الظروف الملائمة والبحث عن شركاء يتمتعون بالثقة و القدرة على تقديم الإضافة للجزائر وشعبها، بما يحقق الرفاهية ويطورها على كل الأصعدة، لتصبح رائدة افريقيا ودوليا.

وفي هذا الإطار، استعرض “أحمد عطاف” وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى النمسا بتكليف من طرف “عبد المجيد تبون” رئيس الجمهورية، الإمكانيات الكبيرة التي تتوفر عليها الجزائر لتنفيذ استثمارات حقيقية، وسعيها لتوفير الظروف الملائمة من خلال التهيئة القانونية لضمان اقتصاد حقيقي وبنّاء، على غرار استصدار قانون الاستثمار لـ 2022 والقانون النقدي والمصرفي لـ 2023 وذلك المتعلّق بالعقار الاقتصادي لـنفس السنة وكذا الإصلاحات المُنتهجَة مُؤخّرا حول إصلاح البنوك المملوكة للدّولة تهدف كلّها إلى تعزيز الاستثمار الخاصّ من خلال عصرنة الجمارك و الأنظمة الجبائية والمالية، مع اتباع طرق جديدة للتّسيير قائمة على الشفافية والرقمنة وتسهيل الإجراءات. وأضاف “عطاف” أن هذه الإصلاحات مست أيضا قاعدة 51/49 التي تحكم الاستثمار الأجنبي، والتي أصبحت تقتصر حاليا على القطاعات الاستراتيجية. كما وضعت إطارا قانونيا أكثر ليونة وتناسقا والذي من شأنه أن يكفل بصفة أحسن تنظيم “فعل الاستثمار” وتقديم تحفيزات أكثر للمستثمرين وكذا ضمان حقوقهم. مردفا أن قانون الاستثمار الجديد، اعتمد إنشاء شبّاك وحيد على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI)، مخصّص بصفة حصرية للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية. ومن الأمور الجديدة التي جاء بها كذلك هي استحداث المنصة الرقمية للمستثمر، للقيام من خلالها بكافة الإجراءات المتعلّقة بالاستثمار، موضحا أن هذا القانون العديد من المزايا تخصّ الإعفاءات الجبائية والجمركيّة، وذلك حسب طبيعة المشروع. وبصفة مختصرة، كلّما كان موقع المشروع في الجنوب وكلّما أنشأ مناصب شغل، كلّما استفاد من مزايا ضريبية.

وذكر وزير الخارجية، بأن أحد مؤشّرات نجاح هذه الإصلاحات الاقتصادية يتضح في العدد غير المسبوق لمشاريع الاستثمار في الجزائر التي صرّحت بها شركات أجنبية من مختلف ربوع العالم. فمنذ اعتماد القانون الجديد للاستثمار، أعلنت العشرات من كبرى الشركات الدّولية عن نيّتها في إقامة نشاطات في الجزائر، مشيرا إلى أن الجزائر يمكنها تعزيز شراكتها مع النمسا خاصة في مجالات الصيدلة، المؤسسات الناشئة وتكنولوجيا الإعلام والسياحة، وذلك بالنظر إلى العلاقات الثنائية القديمة، التي تسمح بمعرفة حاجة الطرفين والمحلات التي يمكن الاستثمار فيها.