أحداث مظاهرات 11 ديسمبر 1960: جامعة وهران أحمد بن بلة  تسلط الضوء على مسؤولية فرنسا القانونية في الجرائم التي ارتكبتها ضد الشعب الجزائري 

أكد الأستاذ ”  عدة بوهدة محمد الأمين ” ، مدير معهد علم الإجرام بجامعة وهران 1 أحمد بن بلة، خلال كلمته الافتتاحية للملتقى الوطني الذي نظمه المعهد بمناسبة الذكرى 11 ديسمبر، أنه أن فرنسا تتحمل المسؤولية القانونية عن الجرائم التي ارتكبتها خلال فترة الاستعمار. وأضاف  أن الأدلة والشهادات التاريخية التي تمتلكها الجزائر تؤكد تورط الاحتلال الفرنسي في ارتكاب جرائم ضد الشعب الجزائري.

وأضاف مدير معهد علم الإجرام أن الجزائر عضو في الأمم المتحدة و لها كل الحق في متابعة الجرائم التي ارتكبتها فرنسا ضد الشعب الجزائري. وأكد أن الوقت قد حان لتحرك الجزائر رسميًا ضد الاحتلال الفرنسي في المحاكم الدولية، استنادًا إلى الأدلة والحقائق التي توثق هذه الجرائم.

وأوضح الدكتور محمد الأمين، أن الملتقى يهدف إلى تسليط الضوء على الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الفرنسي بحق الشعب الجزائري، مشيرًا إلى أن هذه الفعالية تمثل فرصة لتوثيق الشهادات الحية من المجاهدين والباحثين. ويهدف إلى تقديم الأدلة التي تدين فرنسا على ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية في مدينة الأغواط، وهو ما يعتبر جريمة إبادة جماعية.

وصرح بوهدة أيضًا أن الملتقى يهدف إلى شرح المسؤولية القانونية للاحتلال الفرنسي على المستوى الدولي، في سياق مساعي الجزائر لمحاسبة الاحتلال الفرنسي قانونيًا في المحاكم الدولية. وأضاف أن الجزائر يجب أن تعمل على رفع القضايا ضد فرنسا بناءً على الأدلة والشهادات التي تؤكد ارتكابها لجرائم حرب ضد الإنسانية.

وفي إطار الفعالية، أكد الأستاذ الدكتور بن جبور محمد، مدير مخبر البحث التاريخي لمصادر جامعة وهران 1 أحمد بن بلة، أن الملتقى يشكل فرصة ثمينة للباحثين والأكاديميين من مختلف التخصصات للغوص في تفاصيل الجرائم الاستعمارية الفرنسية. وأوضح بن جبور أن الملتقى يتضمن ثلاث جلسات علمية تتناول أبرز القضايا التاريخية والقانونية التي توثق هذه الجرائم، مشيرًا إلى أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم و مع مرور الوقت.

وأضاف بن جبور أن الهدف الرئيسي من الملتقى هو استعراض كرونولوجيا تاريخية للجرائم التي ارتكبتها فرنسا بحق الشعب الجزائري، من خلال تحليل دقيق للأحداث الكبرى مثل مجازر 8 مايو 1945، حرب الجزائر (1954-1962)، ومجزرة 17 أكتوبر 1961. وأوضح أن الملتقى يعد بمثابة فرصة لتثبيت هذه الجرائم في الذاكرة الوطنية وضمان عدم نسيانها.

وأشار إلى أن جامعة وهران 1  تقوم بدور ريادي في توثيق تاريخ الثورة الجزائرية من خلال فرق بحث مختصة في دراسة الجرائم الاستعمارية مشيرا إلى أن الجامعة تعمل على جمع وتحليل المصادر المتعلقة بتلك الفترة، بما في ذلك الروايات الشفوية من المجاهدين الذين عايشوا أحداث الثورة التحريرية، معتبراً أن هذه الشهادات تعد جزءًا أساسيًا في بناء الذاكرة الوطنية.

من جانب آخر، تناول الملتقى أهمية الحفاظ على تاريخ الذاكرة الوطنية، وهو المبدأ الذي تسعى السلطات العليا في البلاد إلى تكريسه. وقد استضاف الملتقى مجاهدين عاشوا فترة الاحتلال الفرنسي، حيث تحدثوا عن معاناتهم خلال تلك الفترة، مثل البطش والتعذيب الذي تعرضوا له أثناء الثورة التحريرية.

كما تطرقت المداخلات إلى الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الفرنسي منذ سنة 1830 وحتى عام 1962، مثل التهجير القسري والتنكيل والقتل الجماعي. بالإضافة إلى استخدام المواد الكيميائية في إبادة الشعب الجزائري، كما تم تناول استخدام التجارب النووية في الصحراء الجزائرية الكبرى، وتحديدًا في منطقة أدرار.