أ-ي
فصلت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، اليوم في قضية التزوير بخصوص طمس حقائق والإهمال المؤدي إلى الوفاة والتهرب من المسؤولية المدنية والجزائية التي راح ضحيتها الشاب “بلال خلوفي”، كان موقوفا داخل مقر الأمن الحضري ال15 بحي “العثمانية” المعروف ب( مرافال).
وتعود حيثيات القضية إلى 24 سبتمبر 2020، أين تم توقيف شاب، وإحالته على قاعة الاحتجاز، ليتم إعلان انتحاره. وهي الفكرة التي رفضها أهل الضحية، وطالبوا بتحقيق لمعرفة حيثيات وفاته. انطلقت التحقيقات الأمنية ضد ضابط شرطة وأعوان كانوا مسؤولين على حادثة التوقيف، ليتبين أن الشاب الموقوف، فعلا انتحر باستعماله لخيط حذائه الرياضي. بينما قام أفراد الشرطة بإخفاء أداة الجريمة ومحاولة طمس آثار الوقائع وتزوير الحقائق بالسجلات الرسمية، تهربا من المسؤولية، بعدما احتجزوه خارج الإطار المنصوص عليه قانونا، في الأماكن المخصصة لحجز المقبوض عليهم، ودون إطلاع السلطة الرئيسة على العملية، إذ تم وضع الموقوف في قاعة والإغلاق عليه دون إبلاغ وكيل الجمهورية وكذا مديرية الأمن بوهران، وهو ما أدى إلى متابعتهم بتهمة “جناية”, إلى جانب متابعتهم بجنحة الإهمال المؤدي إلى الوفاة والتهرب من المسؤولية المدنية والجزائية.
ومواصلة للاجراءات القانونية تمت متابعة 5 متهمين من بينهم ضابط شرطة و4 أعوان بينهم فتاة.
أثناء جلسة المحاكمة، صرح ضابط الشرطة المتهم أنه لم يكن يفكر أصلا في التأثير على العدالة، وما أقدم عليه هو وشركائه من أفعال لم يكن بنية إجرامية وإنما حالة الخوف التي زعزعت ثقتهم بأنفسهم جعلتهم يفكرون بطريقة سلبية. وهو نفس التصريح الذي أدلى به بقية المتهمين، الذين أعادوا سرد الوقائع مع توضيح حالة الصدمة التي عاشوها تلك الليلة.
بدوره ممثل النيابة العمومية التمس توقيع عقوبة المؤبد في حق المتهمين، ليستقر الحكم على تدوين عقوبة تتراوح ما بين سنتين و12 سنة سجنا نافذا في حق ضابط الشرطة شركائه .
