القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ينشر بالجريدة الرسمية

حيث يخضع لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص موظفو التعليم وموظفو التربية وموظفو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني وموظفو المخابر وموظفو التغذية المدرسية وموظفو المصالح الاقتصادية وموظفو إدارة مؤسسات التربية والتعليم وموظفو التفتيش، عبر تحديد الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وتحديد مدونة مختلف الرتب والمناصب المطابقة وكذا شروط الالتحاق به.

في وقت يوضح المرسوم أن الموظفين المذكورين يمارسون مهامهم حسب المستويات التعليمية الآتية: التربية التحضيرية والتعليم الأساسي الذي يشمل التعليم الابتدائي والمتوسط وكذا التعليم الثانوي العام والتكنولوجي. الذين يستفيدون من:

_ توفير الظروف الضرورية لتأدية مهامهم.

_ شروط حفظ الأمن المرتبطة بطبيعة نشاطهم.

_ المتطلبات الاجتماعية المهنية الضرورية التي تضمن لهم الكرامة والصحة والسلامة البدنية وتمكنهم من القيام بمهامهم.

كما يستفيد الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي من:

_ حماية الدولة من التهديدات أو الإهانات أو الشتم أو القذف أو الاعتداءات، كيفما كان نوعها، التي قد يتعرضون لها في إطار ممارسة وظيفتهم أو بمناسبتها.

* وفي هذه الحالة: تحل الدولة محل الموظف وتملك، فضلاً عن ذلك، حق القيام برفع دعوى مباشرة عن طريق التأسيس كطرف مدني للحصول على التعويض عن الضرر الذي لحق بهم.

_ يمكن منح الموظفين المستحقين، أوسمة تشريفية ومكافآت حسب شروط وكيفيات تحدد بموجب مرسوم تنفيذي، مع التأكيد على أن تقييم وتسيير المسارات المهنية للموظفين لا يتأثر بانتماء أو عدم انتماء إلى منظمة نقابية أو حزب سياسي أو جمعية.

وفي ذات السياق، فإن المرسوم التنفيذي الجديد، يحدد المهام الموكلة إلى كل فئة من هؤلاء الموظفين، إضافة إلى الامتيازات في مجال التقاعد ومراعاة مبدأ تكافؤ الفرص والتوظيف والترسيم والترقيات وتخفيض الحجم الساعي والتربصات. في الوقت الذي حمل جملة من الواجبات التي يتعين على هؤلاء الالتزام بها، على غرار:

_ احترام عناصر الهوية الوطنية والقيم الدينية والثقافية للأمة.

_ احترام سلطة الدولة وفرض احترامها.

_ التحلي بروح المسؤولية والتفاني في أداء مهامهم الوظيفية بأمانة.

_ التقيد بواجب الحياد، إلى غيرها من الواجبات.

يشار إلى أن المرسوم تطرق أيضا إلى مختلف الجوانب ذات الصلة بالنظام التأديبي جراء ارتكاب أخطاء مهنية تم تحديد درجاتها ضمن ذات النص.