لعقاب يعرض نصي قانوني الصحافة المكتوبة والإلكترونية وقانون نشاط السمعي البصري أمام مجلس الأمة

م.ر

قدم محمد لعڤاب، وزير الاتصال اليوم في جلسة مجلس الأمة، عرض مشروع نصي قانوني الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية والنشاط السمعي البصري. أين أكد بخصوص نص قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية، أنه تم إخضاع إنشاء النشريات الدورية والصحف الالكترونية لنظام التصريح، بدل الاعتماد المعمول به حاليا في القانون الساري المفعول، مما يسمح بممارسة النشاط بمجرد التصريح أمام المصالح المؤهلة لوزارة الاتصال مقابل وصل الإيداع؛ وتمّ أيضًا ضبط المفاهيم الخاصة بالصحافة الالكترونية من خلال تكييفها مع التطورات الحاصلة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وأشار الوزير إلى إعادة النظر في تشكيلة سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية، قصد التطابق مع أحكام المادة 92 من الدستور، حيث أصبحت تتشكل من 9 أعضاء معينين من طرف رئيس الجمهورية من بين الكفاءات والشخصيات والباحثين ذوي خبرة فعلية لا سيما في المجال الإعلامي والتقني والقانوني والاقتصادي ومعترف بمؤلفاتهم وأبحاثهم وإسهاماتهم في تطوير الصحافة.
وعن قانون نشاط السمعي البصري، أوضح لعقاب، أنه يُكرّس للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر حصرية بث خدمات الاتصال السمعي البصري عبر مختلف الدعائم باستعمال مختلف التقنيات، وهذا تعزيزا للسيادة الوطنية والأمن الوطني والمصالح العليا للوطن؛ زيادة على توسيع نطاق خدمات الاتصال السمعي البصري المرخص لها، إلى القنوات ذات المضامين العامة، خلافا لما هو معمول به في القانون الساري المفعول.
كما تمّ إخضاع إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري، عبر الأنترنت إلى رخصة يمنحها الوزير المكلف بالاتصال مع ضرورة الالتزام بأحكام دفاتر الشروط العامة والخاصة؛ وفي ذات الوقت تمّ توحيد إجراءات منح الرخص لتكون نفسها التي تمنح للقنوات السمعية البصرية “التقليدية” والقنوات السمعية البصرية عبر الأنترنت.
هدا وتقوم لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة لمجلس الأمة، على إعداد تقريريها التكميليين حول هذين النصين لتقديمهما في الجلسة العامة المقررة صبيحة يوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023، المُخصّصة لتحديد الموقف من النصين.‎