مطالب إعلامية: ضرورة مطابقة قانون الإعلام والمبادئ المنصوص عليها في الدستور

فتحت لجنة الثقافة والاتصال والسياحة اليوم النقاش حول محتوى مشروع القانون المتعلق بالإعلام مع ممثلين عن سلطة الضبط السمعي البصري واستمعت فيه إلى كل من عمار بن جدة وعلي موسى الصحفيين بسلطة الضبط السمعي البصري.

في هذا الخصوص تأسف بن جدة لعدم تفعيل القانونين 04-14 و05/12 على أرض الواقع حتى يتسنى مناقشة النقائص والمقارنة بينهما حيث ارتأى ضرورة مطابقة قانون الإعلام والمبادئ المنصوص عليها في الدستور،

في المقابل أشاد المتحدث بالدور الذي لعبته القنوات الخاصة في تقديم صورة إيجابية عن الجزائر، كما انتقد الفراغ الذي شكله التأجيل المتكرر لتنصيب مجلس أخلاقيات المهنة الذي لم يصمد لأكثر من سنتين.

ورحب أعضاء اللجنة خلال المناقشة، بجملة النصوص التي أحيلت على اللجنة بهدف ضبط النشاط الإعلامي، وثمنوا بوجه خاص استبعاد أصحاب المال الفاسد من الاستثمار في قطاع الإعلام،

المناقشة تضمنت طرح العديد من الاستفسارات تتعلق بالعقوبات الوادرة في النص وبالحدود بين سلطة الضبط ووزارة الاتصال، وبسبب إسناد منح تصريح للوزارة كجهة وصية بدل سلطة الضبط.

كما ناقش الأعضاء العوائق والحلول التي تكفل ضمان أكبر لاستقلالية الإعلام من خلال هذا المشروع، ومدى المسؤولية الاجتماعية لوسائل الإعلام اتجاه الوطن.

كما طلب بعض المتدخلين شروحا حول ما اعتبره تناقضا بين المادة 27 من القانون العضوي والمادة 54 من الدستور فيما يتعلق بالحق في حماية الصحفي والسر المهني، فيما قدم أحد أعضاء اللجنة اقتراحا بتوقيع اتفاقية مع السلطة المقابلة لتحدّيد الالتزامات والحقوق.

م.ر