ح/نصيرة
قال مستشار رئيس الجمهورية المكلف بملف الذاكرة، عبد المجيد شيخي، اليوم، أن الأرشيف الجزائري يراوح مكانه، وهناك إمكانية اللجوء إلى التحكيم الدولي لاسترجاعه شريطة ضمان الحفاظ على وثائقه كأن تعين جهة تأخذه وتحتفظ به، قبل الذهاب إلى التحكيم، ريثما يفصل في الموضوع.
وذكر مستشار الرئيس عبد المجيد شيخي، اليوم في فوروم الإذاعة الوطنية، بأن الأرشيف، هو ملكية أمة وجريمة في حال إتلافه، موضحا بأن اللجوء إلى التحكيم الدولي لاسترجاعه فيه مخاطر أخرى وعلينا أن نأخذ معالجة الموضوع من الجانب الداخلي، بحيث أن من لديه أرشيف ويعي بها فرنسا فإن القانون يفرض عليها أن تصرح به وأن تسلمه لأنه عبارة عن وثائق رسمية.
وعن مسألة إعتذار فرنسا عن ماضيها، أكد شيخي بأنه ليس مخول لأن يجيب عن هذا الأمر لكنه بصفة أخرى ككونه مواطن جزائري، قال:” يجب أن نحلل ونرى ما يفيدنا في الإعتذار ونطلب أمور أكثر من الاعتذار والذي هو في حد ذاته قد يأتي لوحده”.
وتابع: ” ربما بالنسبة للطرف الفرنسي العلاقات “لم تطيب” بعد، لكن الاعتذار ليس مستحيل فهو بالنسبة للجزائر أهم مطلب لأن ما وقع إلى غاية 62 لا يمكن وصفه من جرائم وقعت”.
وتحدث مستشار رئيس الجمهورية، شيخي عن كون ملف الذاكرة لا يحضر للاعتذار، بحيث ربما يكون عنصرا فعالا للعملية وسنرى كما يضيف ما هي المقترحات الفرنسية، لأن الجزائريين هم من تعذبوا وخسروا الملايين من أبناء الوطن.
وأكد شيخي، أن الأرشيف الذي يطالبون به، الكثير منه موجود في المخازن الفرنسي ، وعلى أنه الجزائر تحتج أن يقدم لها حجة أن هذا الأرشيف لم يتم تنظيمه ولم يتم تصنيفه ولا ترتيبه، وبأنه أتلف، بسبب عدم تهويته او شيء آخر قائلا: ” هذا غير صحيح لا يعقل أن تبقى أكوام من الأرشيف في رزم وتبقى 50 و60 أو 100 سنة أو 200 سنة إلا إذا قررنا يوم فتحها يقال لنا أنها أتلفت بسبب عدم ترتيبها والتهوية.”.
وكشف المتحدث عن برمجة اجتماع اليوم يضم قطاعات معنية بملف الذاكرة يهتم بوضع هيكل بسيط يدرسون من خلاله ما يمكن إطلاقه من أعمال تصب في إطار تحسين الذاكرة المنظومة التربوية باعتبارها الهيكل الأساسي في تربية النشئ.
