النائب العام لدى مجلس قضاء وهران يكشف عن تفاصيل تشكيل لجنة يقظة لمكافحة الغش في الامتحانات النهائية 

كشف النائب العام لدى مجلس قضاء وهران، خلال فعاليات يوم دراسي حول “مكافحة الجرائم المرتكبة بمناسبة الامتحانات النهائية للتعليم المتوسط والثانوي”، عن تنصيب لجنة يقظة تهدف إلى التصدي لظاهرة الغش في الامتحانات، وضمان نزاهة هذه المحطات التعليمية الحساسة.

اللقاء الدراسي الذي نظم يوم الخميس بمجلس قضاء وهران، جمع مختلف الفاعلين من القطاعات الأمنية والتربوية، وشهد طرح جملة من التدابير الوقائية والردعية، التي ترمي إلى تأمين الامتحانات ومنع محاولات تسريب المواضيع أو تسهيل عمليات الغش بوسائل تكنولوجية حديثة.

وأعلن النائب العام، أن لجنة اليقظة تم تشكيلها رسميا يوم الأربعاء، وتضم في عضويتها مسؤولين، من بينهم قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، ورئيس الأمن الولائي، ورئيس مصلحة الأمن الداخلي، بالإضافة إلى مدير التربية، بينما يتولى النائب العام رئاسة هذه اللجنة.

وأوضح المتحدث، أن الهدف الرئيسي من هذه الخلية هو متابعة سير الامتحانات عن كثب، وتبادل المعلومات بين المصالح المعنية، بما يضمن التنسيق الفعال للتصدي لأي محاولات غش قد تضر بمصداقية الشهادات التعليمية وتؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ.

كما أشار النائب العام لدى مجلس قضاء وهران ،إلى أن اللجنة ستعمل على تفعيل مختلف آليات الرقابة، بما في ذلك المراقبة الإلكترونية وتكثيف التواجد الأمني حول مراكز الإجراء، إلى جانب التنسيق مع مديري المؤسسات التربوية لتفادي أي اختراقات محتملة.

و أضاف أن هذا النشاط تحسيسي لفائدة التلاميذ حول خطورة ظاهرة الغش في الامتحانات  التي تمس بمبدأ المساواة بين المترشحين ، و كذا العمل على ضمان نزاهة و مصداقية هذه الإمتحانات الرسمية التي تعتبر هامة في المسار الدراسي للتلاميذ.

منوها أن المشرع الجزائري سن قواعد صارمة للتصدي لظاهرة الغش في الامتحانات والمسابقات، مشيرا إلى أن القانون 20-06 المؤرخ في 28 أفريل 2020، المعدل والمتمم لقانون العقوبات رقم 66 -56، نص على الجرائم في المواد من 53 مكرر 6 إلى 253 مكرر 12، الجرائم الماسة بنزاهة الامتحانات والمسابقات، و فرض عقوبات صارمة في حق مرتكبيها.