الاحتلال المغربي يبحث من خلال الشركات الصهيونية على شرعنة احتلاله للصحراء الغربية

أكد منسق الحملة الدولية ضد نهب ثروات الصحراء الغربية وعضو المكتب التنفيذي لجمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية، لحسن دليل أن “الاحتلال المغربي يبحث من خلال الشركات الصهيونية على شرعنة احتلاله للصحراء الغربية”، وهذا نتيجة لمجموعة الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية في 2016 و2018, و آخرها  في سبتمبر 2021، والتي ألغت الاتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي تشمل مياه و أراضي الصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي والوحيد، جبهة البوليساريو.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية تصريحات أكد منسق الحملة الدولية ضد نهب ثروات الصحراء الغربية، حيث أبرز الرأي القانوني للاتحاد الإفريقي الصادر في سبتمبر 2015, والحكم الأخير الصادر عن المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في سبتمبر 2022 ، والذي يؤكد أيضا على عدم أحقية المغرب في ثروات الشعب الصحراوي.

و أضاف أن “جميع هذه الأحكام القضائية أدت إلى انسحاب العديد من الشركات الأجنبية من الجزء المحتل من الصحراء الغربية و أحجام أخرى عن الاستثمار، ما ولد عزلة للاحتلال الذي راح يبحث عن شركات أخرى تستثمر، بتقديم امتيازات كبيرة جدا, ليجد ضالته في الشركات الصهيونية التي لا تعير أي اهتمام للقانون الدولي”.

التنقيب عن البترول بالمدن المحتلة بدأ في 2015-2016 مع شركة نرويجية و أخرى بريطانية بنسبة 25 في المائة لكل منهما، قبل أن تنسحب الشركة النرويجية تحت الضغوط التي تعرضت لها داخل بلادها بسبب مخالفتها القوانين الدولية، التي تعتبر اقليم الصحراء الغربية غير مستقل.