توصيات الملتقى الدولي حول تحديات الهجرة في القضاء الأورو-متوسطي:  هكذا نقضي على الهجرة

اختتم الخمبس، الملتقى الدولي الذي حمل عنوان “الفضاء الأورو-متوسطي أمام تحدي الهجرة: الحوكمة، التحديات، والآفاق”، والذي نظمته كلية العلوم الاجتماعية بالتعاون مع عدة مخابر بحثية، فعالياته بعد يومين من النقاشات العميقة والثرية،  و تجلت أبرز توصيات الملتقى في ضرورة تبني مقاربة شاملة ومعمقة لمعالجة قضية الهجرة،و القضاء عليها.

حيث شدد المشاركون على أن الحلول الأمنية والإدارية التقليدية، التي تركز على إغلاق الحدود، لم تثمر عن نتائج إيجابية، بل قد تؤدي إلى تفاقم مشكلة الهجرة غير النظامية. اين تم التأكيد على ضرورة إعادة التفكير في هذه السياسات لصالح حلول أكثر إنسانية واستدامة.

و كانت إحدى التوصيات البارزة هي ضرورة بناء علاقات قائمة على الثقة والاحترام بين الاتحاد الأوروبي ودول البحر الأبيض المتوسط.

 حيث اجمع المحاضرون  على ضروة  تعزيز التعاون في مجالات عدة، مثل التنقل الاقتصادي، لتوفير فرص عمل تنموية للطرفين، مما يعزز التنمية المستدامة في المنطقة ويخفف من ضغوط الهجرة.

كما أكد المشاركون على أن الهجرة لا تحدث في فراغ، بل هي نتيجة لمجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية مثل الفقر والصراعات السياسية وظروف العمل القاسية. ولهذا، يجب أن تتبنى السياسات الهجرية نهجاً يعالج هذه الأسباب الجذرية عبر تعزيز التنمية الاقتصادية في بلدان المنشأ وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي فيها.

هذا و ركز الملتقى على أهمية تسهيل التنقل الأكاديمي والمهني بين دول البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك إنشاء برامج تبادل مشتركة بين دول الاتحاد الأوروبي ودول جنوب البحر الأبيض المتوسط. وقد تم اقتراح تسهيل منح التأشيرات للباحثين، الطلاب، المهنيين، والفنانين، بهدف تعزيز التعاون الثقافي والاقتصادي المستدام بين هذه البلدان.

أوصى الملتقى بتبني نهج عالمي في التعامل مع قضايا الهجرة يتماشى مع السياسات الدولية التي تقودها الأمم المتحدة، حيث يجب على دول الاتحاد الأوروبي ودول البحر الأبيض المتوسط الالتزام بحماية حقوق الإنسان وتطبيق ممارسات إنسانية في التعامل مع المهاجرين. كما شددت التوصيات على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة تحديات الهجرة غير النظامية.

من أهم التوصيات التي تم طرحها هي ضرورة تحديد حجم الهجرة الضرورية بناءً على الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة. ويجب أن يكون هذا التحديد قائماً على دراسات دقيقة لاحتياجات البلدان المستقبلة للمهاجرين، مع ضمان ألا يؤثر سلباً على دول المنشأ. كما ينبغي تكامل السياسات الهجرية مع خطط التنمية المحلية،  التي ستسهم في تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول البحر الأبيض المتوسط، مما يخلق بيئة أكثر استقرارًا ورفاهية لكافة الأطراف المعنية.