الجمعة, 17 يوليو, 2026
28.9 C
Oran
الرئيسيةوهرانالعقار والتنمية الاقتصادية كريم زريبي من وهران: الاستثمار العقاري رافعة للنمو واستقطاب...

العقار والتنمية الاقتصادية كريم زريبي من وهران: الاستثمار العقاري رافعة للنمو واستقطاب الجالية الجزائرية

نشر يوم

مريم. ب 

وهران – أكد الوزير الأوروبي السابق ومؤسس المجلس العالمي للجالية الجزائرية، كريم زريبي، اليوم الخميس بوهران، أن قطاع العقار لم يعد يقتصر على تشييد السكنات، بل أصبح يشكل رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية وخلق الثروة ومناصب الشغل، داعيا إلى تعزيز الاستثمار في هذا المجال لمواكبة النمو الديموغرافي وتلبية تطلعات الجالية الجزائرية بالخارج.

وجاءت تصريحات زريبي خلال ندوة صحفية نشطها على هامش فعاليات الطبعة الأولى للصالون الدولي للسكن والعقار “لوجيم إكسبو”، المنظم بمركز المؤتمرات “محمد بن أحمد” بوهران، حيث تناول موضوع “العقار كرافعة للديناميكية الاقتصادية في الجزائر”.

وأوضح المتحدث أن قطاع العقار يحرك منظومة اقتصادية متكاملة تمتد من صناعات مواد البناء، على غرار الإسمنت والنجارة والسيراميك، إلى مكاتب الدراسات والهندسة المعمارية ومختلف المهن المرتبطة بعمليات الإنجاز، وهو ما يجعله من أبرز القطاعات المساهمة في خلق مناصب الشغل وتنشيط الاستثمار.

وأشار زريبي إلى أن الجزائر، التي يناهز عدد سكانها حاليا 48 مليون نسمة، ستعرف خلال السنوات العشر المقبلة ارتفاعا معتبرا في عدد السكان، ما يفرض، حسبه، مواصلة توسيع العرض السكني. كما اعتبر أن الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، التي تقدر بنحو سبعة ملايين شخص، تمثل طاقة استثمارية وبشرية مهمة، مشددا على ضرورة توفير سكنات تستجيب للمعايير الدولية لتشجيع أفرادها على الاستثمار والاستقرار بالوطن.

وفي هذا السياق، أثنى على تطور العرض العقاري الخاص إلى جانب البرامج السكنية التي تنجزها الدولة، معتبرا أن هذا التكامل من شأنه أن يساهم في تلبية احتياجات السوق الوطنية وتعزيز جاذبية الاستثمار العقاري.

ووصف زريبي تنظيم الطبعة الأولى لـ”لوجيم إكسبو” خلال الموسم الصيفي بـ”الرهان الناجح”، مشيرا إلى الإقبال الذي عرفه الصالون سواء من طرف العارضين أو الزوار القادمين من مختلف ولايات الوطن، فضلا عن أفراد الجالية الجزائرية الذين استغلوا المناسبة للاطلاع على المشاريع العقارية والبحث عن فرص للاستثمار أو الاستقرار بالجزائر.

وفي تصريح خص به جريدة كاب دي زاد (CapDz)، أعرب زريبي عن سعادته بالمشاركة كراعٍ لهذه الطبعة الأولى، مؤكدا أن النجاح الذي حققه الصالون يعكس الحيوية التي يشهدها قطاع العقار في الجزائر، ويؤسس لموعد اقتصادي واعد في السنوات المقبلة.

كما توقف عند المكانة التي باتت تحتلها مدينة وهران، معتبرا أنها تشهد منذ احتضانها ألعاب البحر الأبيض المتوسط ديناميكية متسارعة على المستويات الاقتصادية والسياحية والعمرانية. وأبرز ما تزخر به عاصمة الغرب الجزائري من بنى تحتية حديثة، ومرافق فندقية، ومؤهلات سياحية وتراثية، فضلا عن حيوية شبابها ومؤسساتها الناشئة.

وأكد أن وهران تمتلك كل المقومات لتكون قطبا اقتصاديا وسياحيا مكملا للعاصمة، بما يساهم في تحقيق تنمية متوازنة عبر مختلف جهات البلاد، إلى جانب مدن الشرق والجنوب التي تزخر، بدورها، بإمكانات استثمارية وسياحية واعدة.

وختم زريبي بالتأكيد على أن الاستثمار في العقار لا ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره مجرد استجابة للطلب على السكن، بل كخيار استراتيجي قادر على تحريك الاقتصاد الوطني، واستقطاب الاستثمارات، وتعزيز مساهمة الجالية الجزائرية في مسار التنمية. 

المزيد من المقالات

راديوز تواصل صناعة الأمل… تكريم المتفوقين في الباكالوريا ورسائل وفاء للإرادة والتميز

واصلت جمعية راديوز، برئاسة قادة الشافي، تقليدها السنوي في الاحتفاء بالمتفوقين، من خلال جولة شملت عددا من ولايات الوطن لتكريم أصحاب أعلى المعدلات في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط، إلى جانب نماذج صنعت النجاح رغم صعوبة الظروف، في مبادرة تؤكد التزام الجمعية بترسيخ ثقافة الاعتراف بالكفاءات وتشجيع التميز. واستهل وفد الجمعية جولته من ولاية تيارت، حيث تنقل إلى قرية الشهيد سي الحواس لتكريم التلميذة جرموني بشرى، المتحصلة على أعلى معدل في شهادة البكالوريا على المستوى الوطني. وتحولت المناسبة إلى عرس حقيقي للعلم، بحضور عدد من الوجوه الرياضية، من بينهم اللاعب الدولي السابق عدة مايدي، إلى جانب فوسي الطيب وعمار شمعة ورضوان بن زرقة، الذين شاركوا الأسرة فرحة هذا الإنجاز التاريخي. وشهد حفل التكريم لحظات مؤثرة، خاصة مع تأثر والد المتفوقة الذي لم يتمالك دموعه، في مشهد عكس حجم التضحيات التي بذلتها العائلة من أجل بلوغ هذه المرتبة المشرفة. وقدمت جمعية راديوز هدايا تكريمية عربون تقدير لهذا النجاح الذي يعكس قدرة المدرسة الجزائرية على صناعة التميز. ومن تيارت، انتقلت قافلة راديوز إلى ولاية البيض، حيث كرمت التلميذ عبد الله عدلي، صاحب أعلى معدل في شهادة البكالوريا على مستوى الولاية، والذي تحول إلى رمز للإرادة والكفاح بعد أن واصل دراسته رغم صعوبة التنقل اليومي من منطقة نائية ببلدية الأبيض سيدي الشيخ، متحديا قساوة الطبيعة وبعد المسافات. واحتضنت حديقة الصديقية حفل تكريمه وسط حضور جماهيري كبير، حيث لقي عبد الله وعائلته إشادة واسعة، خاصة والده الذي كان سندا أساسيا في رحلة النجاح. كما سلمته الجمعية هدايا تكريمية تثمينا لإصراره، ورسالة دعم لكل التلاميذ الذين يواجهون ظروفا صعبة ويؤمنون بأن النجاح يصنع بالإرادة. وفي وهران، كرمت الجمعية التلميذة بلكوان مريم هبة الله، صاحبة أعلى معدل في شهادة البكالوريا على مستوى الولاية، إلى جانب التلميذة بداوي مروة من ذوي الهمم، التي استطاعت رغم إعاقتها البصرية تحقيق نتائج متميزة، لتقدم نموذجا ملهما في تحدي الصعاب والإيمان بالقدرات الذاتية. وأكدت جمعية راديوز، من خلال هذه المبادرات، أنها تواصل أداء رسالتها الإنسانية والوطنية، من خلال الاحتفاء بالنماذج الناجحة التي تمثل مصدر إلهام للأجيال الصاعدة، وترسيخ ثقافة الاعتراف بالاجتهاد والتفوق، باعتبار أن الاستثمار الحقيقي يبدأ بدعم العلم وتشجيع الكفاءات. وتحمل قصص جرموني بشرى وعبد الله عدلي وبلكوان مريم هبة الله وبداوي مروة رسالة واضحة لكل التلاميذ، مفادها أن النجاح لا يرتبط بالإمكانات بقدر ما يرتبط بالإرادة والعمل والمثابرة، وأن المدرسة الجزائرية ما تزال تنجب نماذج مشرفة قادرة على رفع راية الوطن بالعلم والتميز.  حبيب. بن عودة

الاتحاد العام للتجار والحرفيين بوهران يشرح مستجدات قانون المالية 2026 – تسهيلات جديدة لتسوية الديون الجبائية

في سياق مواصلة مرافقة المتعاملين الاقتصاديين وتعزيز ثقافة الامتثال الجبائي، نظم المكتب الولائي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بولاية وهران برئاسة المنسق الولائي و الجهوي عابد معاذ، الثلاثاء، يوما تحسيسيا بالتنسيق مع مديريتي الضرائب لوهران شرق ووهران غرب، بمقر غرفة التجارة والصناعة لناحية وهران، لفائدة التجار والحرفيين، بهدف شرح المستجدات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2026، لاسيما تلك المتعلقة بتسوية الوضعيات الجبائية ومنح تسهيلات للمكلفين بالضريبة. ويكتسي هذا اللقاء أهمية خاصة بالنظر إلى ما يتضمنه قانون المالية لسنة 2026 من إصلاحات تستهدف تحسين مردودية التحصيل الجبائي، وتوسيع الوعاء الضريبي، مع منح امتيازات استثنائية للملزمين الراغبين في تسوية وضعياتهم الجبائية، في إطار سياسة الدولة الرامية إلى الانتقال من منطق العقوبة إلى منطق المرافقة والامتثال الطوعي. و إنصب جانب مهم من أشغال اليوم التحسيسي على شرح المادة 122 من قانون المالية لسنة 2026، التي تتعلق بإجراءات إلغاء وتطهير بعض الديون الجبائية، حيث قدم إطارات الإدارة الجبائية شروحات دقيقة حول شروط الاستفادة من هذه التدابير، والفئات المعنية بها، وآجال تقديم الطلبات، والوثائق المطلوبة، وكيفيات تطبيقها ميدانيا. ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف العبء المالي عن المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين، وتمكينهم من إعادة بعث نشاطهم في إطار قانوني سليم. كما تم التطرق إلى المادة 93 من القانون ذاته، التي تتضمن جملة من الأحكام الجبائية الجديدة المرتبطة بإجراءات التصريح الجبائي، والتحصيل، والرقمنة، وتبسيط المعاملات الإدارية، بما ينسجم مع استراتيجية عصرنة الإدارة الجبائية وتحسين الخدمات المقدمة للمكلفين بالضريبة. ويؤكد مختصون في المجال الجبائي أن الجباية العادية تشكل اليوم أحد أهم مصادر تمويل الميزانية العامة للدولة، بعدما أصبحت تمثل أكثر من 60 بالمائة من الإيرادات الجبائية خارج قطاع المحروقات، وهو ما يبرز أهمية رفع نسبة الامتثال الضريبي، وتقليص حجم المنازعات الجبائية، وتشجيع المتعاملين الاقتصاديين على التصريح الحقيقي برقم الأعمال وتسديد الالتزامات الجبائية في آجالها القانونية. وتضمن البرنامج عروضا تقنية حول مفاهيم قانونية واقتصادية أساسية، من بينها الوعاء الضريبي، التصريح الجبائي، التحصيل الجبائي، الإعفاءات الجبائية، الامتيازات الضريبية، إعادة الجدولة، المنازعة الجبائية، التقادم الجبائي، الغرامات الجبائية، الرقمنة الجبائية، الامتثال الضريبي، والرقابة الجبائية، إضافة إلى توضيح الفارق بين الإلغاء القانوني للدين الجبائي والإعفاء من العقوبات الجبائية، وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها. ومن المنتظر أن يخصص جانب من اللقاء للإجابة عن انشغالات التجار والحرفيين المتعلقة بكيفية الاستفادة من الامتيازات الجديدة، وتسوية الملفات العالقة، وآليات إيداع التصريحات الجبائية، وطرق تسديد الحقوق والرسوم، سواء عبر الوسائل التقليدية أو المنصات الرقمية التي شرعت الإدارة الجبائية في تعميمها خلال السنوات الأخيرة. ويرى مختصون أن مثل هذه الأيام التحسيسية تساهم في تعزيز الشراكة بين الإدارة الجبائية والمتعاملين الاقتصاديين، وترسيخ مبدأ الأمن القانوني والجبائي، من خلال توضيح النصوص القانونية وتفادي التأويلات الخاطئة، بما ينعكس إيجاباً على تحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع النشاط التجاري والحرفي، والرفع من نسبة الامتثال الجبائي، وهو ما يشكل أحد أهم أهداف الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي باشرتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.  حبيب. بن عودة

بعد إلغاء صفقة التموين باللوازم المكتبية – أزمة ورق تعصف ببلدية وهران وتعطل المرفق العام

تشهد في الوقت الراهن بلدية وهران أزمة حقيقية في التزود بالورق و بعض اللوازم المكتبية، بعد إلغاء صفقة التموين المسجلة ضمن ميزانية سنة 2025، وهو ما انعكس بشكل مباشر على سير عدد من المصالح الإدارية و المرفق العام، خاصة مكاتب الحالة المدنية التي تعرف هذه الأيام إقبالا كبيرا من الطلبة الناجحين في شهادة البكالوريا لاستخراج الوثائق المطلوبة لاستكمال ملفات التسجيل الجامعي. وكشفت مصادر مطلعة أن صفقة اقتناء اللوازم المكتبية أُلغيت عقب تسجيل تحفظات بشأنها من طرف مصالح الرقابة البعدية، الأمر الذي حال دون تنفيذها، لتجد البلدية نفسها أمام نقص في المواد الأساسية الضرورية لضمان السير العادي للمرفق العام، وفي مقدمتها ورق الطباعة و النسخ. وأضافت المصادر ذاتها أن مديرية الوسائل العامة اضطرت، في ظل هذا الوضع، إلى اعتماد سياسة ترشيد صارمة في توزيع المخزون المتوفر، حيث يتم منح حصص محدودة للمندوبيات البلدية ورؤساء المصالح، مع توجيهات بضرورة الاقتصاد في الاستهلاك إلى حين إيجاد حل نهائي لمشكل التموين. وأكدت مصادرنا أن عددا من المندوبين ورؤساء المصالح أصبحوا يواجهون صعوبات حقيقية بمجرد نفاد الحصة القليلة المخصصة لهم، في ظل غياب مخزون احتياطي يسمح بتلبية الاحتياجات اليومية، وهو ما ينعكس على وتيرة معالجة الملفات الإدارية، ويثير مخاوف من تسجيل اضطرابات في تقديم بعض الخدمات للمواطنين إذا استمر الوضع على حاله. ولم تقتصر تداعيات الأزمة على مصالح الحالة المدنية فقط، بل امتدت إلى عدد من المديريات والمصالح التي يعتمد نشاطها اليومي بشكل أساسي على استعمال الورق، على غرار مصلحة العقود والصفقات التي تواجه صعوبات في إعداد ونسخ الملفات الإدارية والوثائق المتعلقة بالإجراءات التعاقدية، فضلا عن عدد من المصالح التقنية والإدارية الأخرى التي أصبحت تعمل بإمكانات محدودة. كما تأثرت مصالح تسيير المستخدمين والمتعاقدين، حيث تعرف بعض الإجراءات الإدارية الخاصة بالموظفين والعمال المتعاقدين حالة من التعطيل أو التأخر بسبب نقص الورق واللوازم المكتبية، ما زاد من تعقيد سير العمل داخل البلدية. وتأتي هذه الأزمة في فترة حساسة تتزامن مع توافد أعداد كبيرة من الناجحين في شهادة البكالوريا على مصالح الحالة المدنية لاستخراج شهادات الميلاد والوثائق الإدارية الأخرى المطلوبة ضمن ملفات التسجيل الجامعي، ما يفرض ضغطا إضافيا على المصالح الإدارية التي أصبحت مطالبة بتسيير نشاطها بإمكانات محدودة. وترى مصادرنا أن استمرار أزمة التموين قد يفرض على بلدية وهران البحث عن حلول استعجالية، سواء من خلال إطلاق إجراءات جديدة لاقتناء اللوازم المكتبية وفق الأطر القانونية، أو إيجاد صيغ مؤقتة تضمن استمرارية الخدمة العمومية وتجنب أي تعطيل لمصالح المواطنين، خصوصا في الفترات التي تشهد ضغطا كبيرا على استخراج الوثائق الإدارية. وفي انتظار تسوية هذا الملف، يبقى المواطن الحلقة الأكثر تأثرا بأي اضطراب قد يمس سير المرافق الإدارية، بينما تتطلع مختلف المصالح إلى إيجاد مخرج سريع ينهي أزمة الورق ويعيد التموين إلى مستواه الطبيعي، بما يضمن استمرارية الخدمات العمومية دون انقطاع، ويضع حدا للارتباك الذي تعيشه عدة مصالح بلدية بسبب نفاد أهم وسيلة تضمن استمرار العمل الإداري اليومي.  حبيب. بن عودة …
error: Le contenu de CAPDZ est protégé