أوضح وزير المالية محمد لمين لبو اليوم، أن سياسة الدعم الموجه, يرتبط استكمالها بعملية الرقمنة, بما يسمح بضمان العدالة والمساواة في توزيع الدعم. وفي معرض رده على تساؤلات النواب في جلسة المجلس الشعبي الوطني اليوم المنعقدة حول مناقشة مشروع قانون المالية 2027، بشأن التوازنات المالية للدولة, أكد الوزير أن مستوى الدين العمومي في الجزائر يبقى دون المؤشر المرجعي المعتمد بالنسبة للأسواق الناشئة, مشيرا إلى أن العجز الميزانياتي ليس أمرا خاصا بالجزائر.
وفي هذا السياق, شدد الوزير على ضرورة تقييم مستوى الدين العمومي بالنظر إلى تطور الناتج الداخلي الخام, مذكرا أن “99 بالمائة من الدين العمومي داخلي, وهو ما يمنحنا استقلالية كبيرة في اتخاذ قراراتنا الاقتصادية”.
وأكد أن معالجة العجز تتم وفق مقاربة متوازنة تقوم على تعبئة الموارد المالية واللجوء إلى الدين الداخلي وصندوق ضبط الإيرادات, مع تكريس الاستغناء عن التمويل الخارجي وترشيد النفقات وتوسيع الوعاء الضريبي ومحاربة التهرب الضريبي.
كما أشار إلى توجه الدولة نحو تنويع أدوات التمويل, على غرار الصكوك السيادية وتحسين فعالية النفقات العمومية من خلال ترتيب أولويات الإنفاق وتعزيز الرقابة على تنفيذ الميزانية, مشيرا ايضا الى أهمية التدابير الجبائية التي تضمنها مشروع قانون المالية, إلى جانب الإجراءات الرامية إلى استقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازية وتثمين الأملاك الوطنية.
وعلى سبيل المثال, كشف الوزير أن مصالح دائرته الوزارية تحصي أكثر من 800 ألف عملية شهر عقاري سنويا, وهو ما استدعى تحيين نسبة الرسم من 1 إلى 5ر2 بالمائة.
وبخصوص الولايات ال11 المستحدثة مؤخرا, أوضح السيد لبو أنها استفادت من غلاف مالي إجمالي قدره 152 مليار دج كرخص التزام و132 مليار دج كاعتمادات دفع, مشيرا إلى أهمية الأغلفة المالية المرصودة لإنجاز المرافق الحيوية والبنى التحتية بهذه الولايات.
