تفكيك شبكة لتبييض الأموال وحجز أزيد من 124 مليار سنتيم ومليون أورو

م.ر

كشف مجلس قضاء الجزائر، في بيان رسمي، عن تفاصيل عملية نوعية مكنت من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال تبييض الأموال، تورط فيها موظفون عموميون ومتعامون اقتصاديون، وأسفرت عن حجز مبالغ مالية ضخمة بالعملة الوطنية والصعبة.

وجاء في البيان أن العملية انطلقت عقب ورود معلومات دقيقة إلى مصالح أمن ولاية مستغانم بتاريخ 12 أوت 2025، مفادها وجود أغراض مشبوهة داخل مركبة من نوع “ماستر”. وبعد تفتيش المركبة، تبين أنها تحوي حقائب وأكياسًا مليئة بمبالغ مالية معتبرة.

وبناءً على ذلك، تم فتح تحقيق ابتدائي من قبل المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بالغرب (وهران)، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، تحت إشراف نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، الذي استلم الملف بعد التخلي عنه من النيابة المختصة إقليميًا.

وقد أسفرت العملية عن حجز مبالغ مالية ضخمة بالعملة الوطنية والأجنبية، حيث تم ضبط ما قيمته 1.239.841.500 دج أي ما يعادل نحو 124 مليار سنتيم، إلى جانب 1.084.775 أورو، و94.400 دولار أمريكي، و4300 ريال سعودي، و500 درهم إماراتي، إضافة إلى 200 فرنك سويسري، كما تم حجز 14 مركبة سياحية كانت تُستغل في تسهيل نشاطات الشبكة الإجرامية

التحقيقات أظهرت أن الشبكة تضم 4 موظفين عموميين و5 متعاملين اقتصاديين، في حين لا يزال عنصران آخران في حالة فرار.

وبعد تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية، تمت متابعتهم عن طريق التحقيق القضائي في قضايا خطيرة تتعلق بتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة، باستغلال التسهيلات الممنوحة من خلال نشاط مهني، إلى جانب تهم قبول مزايا غير مستحقة، وإساءة استغلال الوظيفة، فضلاً عن منح موظفين عموميين مزايا غير مستحقة.

وأصدر قاضي التحقيق، عقب استجواب المتهمين في جلسة الحضور الأول، أوامر بإيداع جميع الموقوفين رهن الحبس المؤقت، في انتظار استكمال مجريات التحقيق القضائي.