أ-ي
فجرت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني على مستوى بلدية “العنصر”، التابعة لدائرة “عين الترك” بولاية وهران فضيحة مدوية، عقب استدعائها لنائب مير البلدية ويتعلق الأمر بالمدعو “د، ف، ه” على خلفية شبهة تورطه في قضية سرقة سجل الشباك الوحيد المتعلق بمنح قرارات رخص البناء ، الذي بلغ عن اختفائه الأمين العام للبلدية .
الفضيحة اكتشفتها موظفة بالمصلحة، بعد تفطنها لاختفاء السجل من الرفوف، بعدما تم البحث عليه من أجل مراجعة بعض القرارات، كونه الوثيقة الوحيدة التي تمر على عدت إدارات، من أجل فحصها لاتخاذ قرار نهائي يسمح لأي مواطن بالانطلاق في عملية البناء، لتقوم مباشرة بإخطار الأمين العام البلدية، الذي بدوره اتصل بمصالح الدرك الوطني .
ومن جهتها، استدعت الفرقة الإقليمية المشتبه فيه الذي أقر بأنه لم يشاهد السجل، وليست له أي علاقة به، في حين أكدت مصادر لا يرقى إليها الشك، أن 3 منتخبين أكدوا بأن المشتبه فيه هو من استولى على السجل، وهو ما جاء على لسان الموظفة التي بلغت مبينة بأن النائب هو من شوهد في المصلحة قبل اختفاء السجل.
تأتي هذه المعطيات بعد توالي عمليات البناء العشوائي والتعدي على العقار الفلاحي، وكذا المساحات الخاصة بأملاك الدولة دون حسيب ولا رقيب، بتواطؤ من بعض المنتخبين الذين منحوا رخص بناء لهؤلاء حيث ستنشر لاحقا تفاصيل خطيرة عن أكبر عملية اعتداء على العقار ببلدية العنصر .
