وطني
سعيود: قانونا البلدية والولاية الجديدين خطوة نحو تعزيز اللامركزية وتوسيع صلاحيات الأميار والمجالس الشعبية الولائية
م.رياض
جدد وزير الداخلية والجماعات المحلية، اليوم ، أن قانوني البلدية والولاية الجديدين يمثلان خطوة إستراتيجية محورية نحو تعزيز اللامركزية وتفعيل مشاركة المواطنين في تسيير شؤونهم المحلية، كذا توسيع صلاحيات رؤساء المجالس الشعبية البلدية والرفع من الدور المنوط برؤساء المجالس الشعبية الولائية، وضمان توزيع أكثر فعالية للموارد والمسؤوليات.
وقال وزير الداخلية،عقب الاستماع لانشغالات و مداخلات أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 84-09 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، أن الوزارة الداخلية، تعمل، على إعداد ورقة طريق لإصلاح منظومة المالية والجباية المحلية، وذلك بالتنسيق مع مصالح وزارة المالية، بهدف تمكين هذه الجماعات المحلية من تعبئة مواردها الذاتية، دون الارتهان المفرط لإعانات وتحويلات ميزانية الدولة، بما قد يحد من استقلاليتها في الاستجابة لانشغالات الساكنة وتطلعاتها.
