أودعت جبهة البوليساريو طعنا لدى المحكمة الأوروبية العامة ضد الاتفاق التجاري الأخير الموقع بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، والذي يشمل المنتجات القادمة من الصحراء الغربية ودخل حيز التنفيذ ب”شكل مؤقت” في 3 أكتوبر الماضي.
وكشف المستشار الخاص لرئيس الجمهورية المكلف بملف الثروات الطبيعية والقضايا القانونية المرتبطة بها، أبي بشرايا البشير، في تصريح لـ وكالة الانباء الجزائرية، أن جبهة البوليساريو، بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي وامتلاكها الشخصية القانونية التي تؤهلها للترافع أمام الهيئات القضائية الأوروبية للدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي، أودعت يوم 28 ديسمبر 2025 طعنا لدى المحكمة الأوروبية العامة ضد الاتفاق التجاري الأخير الموقع بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، بصيغة “التطبيق المؤقت”.
وجدد المسؤول الصحراوي التأكيد على هذا الاتفاق يشكل خرقا واضحا لقرارات محكمة العدل الأوروبية التاريخية الصادرة يوم 4 أكتوبر 2024 من خلال “التحايل” على مبدأ وشرط موافقة الشعب الصحراوي المعني بالحق في تقرير المصير، والذي أكدت عليه محكمة العدل الأوروبية منذ قرارها التاريخي في ديسمبر 2016 وجميع قراراتها اللاحقة.
