بلمداني محمد حمزة
تسجل مختلف ولايات الوطن عدة إعتداءات على الأراضي الفلاحية لإقامة مشاريع صناعية أو سكنية. حيث زحف الأسمنت على الالاف من الهكتارات من الأراضي الفلاحية خاصة الخصبة منها، ما دفع السلطات للتحرك، وكانت قضية العقار الفلاحي الموجه لأنشاء مصنع “بيجو” بوهران القطرة التي أفاضت الكأس، حيث تم فتح تحقيق قضائي ليتم في النهاية تحويل المشروع من منطقة الحامول إلى طفراوي، حماية الأراضي الفلاحية من الاعتداءات في الجزائر لا تحتاج إلى قوانين، خاصة وأن هذه القوانين موجودة منذ ثلاثين سنة، حيث تشير المادة 36 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، على أن “القانون هو الذي يرخص بتحويل أي أرض فلاحية خصبة جدا أو خصبة إلى صنف الأراضي القابلة للتعمير”، فيما تنص المادة 15 من القانون رقم 08-16 المؤرخ في 3 أوت 2018 “دون الإخلال بالأحكام المتعلقة بتحويل الأراضي الفلاحية الخصبة جدا أو الخصبة المنصوص عليها في المادة 36 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر 1990، لا يمكن إلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية الأخيرة إلا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء”.. وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح كشف الأثنين خلال زيارته لولاية بومرداس عن تحريك الدعوة العمومية تلقائيا في حالات الاعتداء على الأراضي الفلاحية، هذا القرار سيعطي للسلطة القضائية إمكانية التحرك بسرعة لمجابهة هذه الإعتداءات. كما كشف الوزير أن الدعوة العمومية ستحرك تلقائيا في حالة المساس بشرف الناس و حياتهم الخاصة. و أوضح الوزير في كلمة توجيهية بثت في وقت واحد من مقر مجلس قضاء بومرداس عبر عدة مجالس قضائية عبر الوطن أن “وزارة العدل و تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس وزراء سابق قد انتهت من إعداد مشروع قانون يتعلق بمحاربة الجريمة الإلكترونية و التصدي لها”. و أكد الوزير في هذا الصدد على أهمية تعزيز المنظومة التشريعية المتعلقة بمحاربة هذه الجريمة الخطيرة التي تتسبب في بعض الأحيان في تخريب العائلات بأكملها و ما لها من أثر سلبي على استقرار المواطنين و المجتمع و من ثمة البلاد ككل . و في هذا الإطار جدد وزير العدل حافظ الأختام دعوته للنيابات العامة و مصالح الضبطية القضائية إلى الحرص على تطبيق القانون و القيام بدورها كاملا في التصدي لمختلف الجرائم و الانحرافات الاجتماعية و المساس بالقيم بكل أصنافها طبقا لصلاحياتها و إختصاصاتها في كنف القانون. كما حث الوزير الهيئات المذكورة على تحريك الدعوة العمومية تلقائيا في الحالات التي يقتضي فيها إتخاذ مثل هذه الإجراءات حماية للوطن و أمنه و اقتصاده و استقراره .كما وجه الدعوة للجميع و لكل أبناء الوطن و مختلف المؤسسات المختصة لبذل جهد وقائي و إستباقي يدرأ عن الوطن تبعات أفعال إجرامية لا يمكن للقضاء أن يصلح ما تفسده حين وقوعها كما هو الشأن في حالات الإعتداء على الأراضي الفلاحية أو المساس بشرف الناس و حياتهم الخاصة لا سيما بواسطة الوسائل الإعلامية ووسائط التواصل الإجتماعي التي بدأت تتخذ منحنيات متزايدة لا يخفى أثرها على المواطنين و على قيم المجتمع و على سلامة نسيجه المتماسك.
