الكفاح المسلح للشعب الصحراوي يدخل السنة الثالثة وهذا مضمون ندوة برلين

واص/م.ر

انطلقت اليوم الجمعة بالعاصمة الألمانية برلين الندوة البرلمانية الدولية للتضامن مع الشعب الصحراوي، بمقر البرلمان الألماني البودستاغ، بمشاركة عدد كبير من البرلمانيين للتداول حول العمل النيابي للمرافعة عن كفاح الشعب الصحراوي العادل من أجل الحرية والاستقلال حسبما جاء من وكالة الأنباء الصحراوية .

وورد أن “الندوة التي تعقد في ظرف استثنائي تمر به القضية الصحراوية خصوصا مع دخول الكفاح المسلح السنة الثالثة بعد اندلاعه يوم 13 نوفمبر 2020 على اثر الخرق المغربي لوقف اطلاق النار بالثغرة غير الشرعية بالكركرات .”

حيث يشارك في الندوة إلى جانب وفد صحراوي يقوده عضو الأمانة الوطنية الوزير الأول بشرايا حمودي بيون ووزيرة التعاون عضو الأمانة الوطنية فاطمة المهدي ، السفير المكلف باوروبا والإتحاد الأوروبي عضو الأمانة الوطنية ابي بشرايا ، وعدد كبير من ممثلي المجموعات البرلمانية السلام للشعب الصحراوي بالبرلمانات الجهوية والوطنية من المانيا، إسبانيا فرنسا، بلجيكا، النمسا، روسيا، البرتغال، إيطاليا، السويد، وعلى مستوى البرلمان الأوروبي الى جانب وفود غير أوروبية منها وفد من المجلس الوطني الجزائري ووفد من مجلس الامة الجزائري ووفد من المجموعة البرلمانية السلام للشعب الصحراوي بالبرلمان الموريتاني ووفد من تيمور الشرقية ووفد برلماني من جنوب إفريقيا ووفد برلماني من الميكسيك .

الندوة افتتحت بكلمة النائب البرلماني الألماني علي الديليمي الذي رحب بالمشاركين املا أن تثمر الندوة عن خلاصات ونتائج تجعل القضية الصحراوية في مستوى تطلعات الشعب الصحراوي وتكون متناغمة مع ما تتطلبه مرحلة الكفاح الحالية التي يقودها الشعب الصحراوي في ظل استئناف الكفاح المسلح.

 بيير غالان رئيس التنسيقية الاوربية للتضامن مع الشعب الصحراوي أبرز الوضع القائم في ظل تماطل المنتظم الدولي وفشل الأمم المتحدة في تطبيق الشرعية الدولية والقانون الدولي مما أعاد الحرب الى المنطقة، مؤكدا على الدور الأساسي الذي يمكن أن يلعبه النواب بالبرلمانات المحلية والجهوية والوطنية وعلى مستوى البرلمان الأوروبي والافريقي وبرلمانات أمريكا اللاتينية من اجل المرافعة عن الشرعية الدولية والقانون الدولي وحماية حق الشعب الصحراوي وفرض احترام إرادته.

وذكر بملفات حقوق الانسان وملف الثروات الطبيعية والمعارك الدبلوماسية التي تعززت باحكام محكمة العدل الأوروبية والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب..