حبيب. بن عودة
تراهن ولاية وهران على دفع عجلة الاستثمار و توسيع قاعدة المؤسسات المنتجة، في ظل الدور الذي يضطلع به صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في مرافقة أصحاب المشاريع و تسهيل وصولهم إلى مصادر التمويل، حيث استفاد أكثر من 4500 مشروع استثماري من التمويل، بقيمة إجمالية للقروض قدرت بـ380 مليار دينار، مع تقديم ضمانات مالية بقيمة 60 مليار دينار لفائدة المؤسسات المستفيدة.
و أكد المدير العام للصندوق أن هذه المشاريع من شأنها المساهمة في خلق نحو 122 ألف منصب شغل، و هو ما يعكس أهمية آليات ضمان القروض في تشجيع البنوك على تمويل المشاريع الاستثمارية، خاصة تلك التي تستهدف تعزيز الإنتاج الوطني، تقليص فاتورة الاستيراد، رفع الصادرات و خلق فرص العمل.
و يعمل الصندوق على مرافقة المستثمرين منذ مرحلة إعداد مشاريعهم، لا سيما من خلال مساعدتهم في التركيب المالي و دراسة جدوى المشاريع، إلى جانب تقديم ضمانات للبنوك لتغطية جزء من مخاطر عدم السداد، الأمر الذي يسمح للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالحصول على التمويل اللازم لتنفيذ مشاريعها و توسيع نشاطاتها.
و في وهران، تكتسي هذه الآلية أهمية خاصة بالنظر إلى حجم النسيج الاقتصادي المحلي، حيث أحصت الولاية أكثر من 31 ألف مؤسسة تنشط في قطاعات اقتصادية متعددة، من بينها 28 ألفا و 978 مؤسسة تنشط في مختلف النشاطات الإنتاجية و الخدماتية.
و تستحوذ المؤسسات الناشطة في مجال الخدمات على الحصة الأكبر بنسبة 36.26 بالمائة، تليها الأنشطة التجارية بـ29.67 بالمائة، ثم قطاع البناء و الأشغال العمومية بنسبة 18.88 بالمائة، فيما تمثل الصناعات التحويلية 13.09 بالمائة، بينما تتوزع النسبة المتبقية، المقدرة بـ2.10 بالمائة، على قطاعات أخرى.
و تعكس هذه الأرقام حجم الإمكانات الاقتصادية التي تزخر بها وهران، غير أن التحدي يبقى في تحويل هذا العدد الكبير من المؤسسات إلى قوة إنتاجية قادرة على التصدير وخلق الثروة و مناصب الشغل.
و في السياق ذاته، تكشف معطيات مديرية الصناعة عن و جود 115 مؤسسة مسجلة لغرض نشاط التصدير، من بينها 51 مؤسسة صناعية تقوم فعليا بتصدير منتجاتها المحلية، ما يؤكد تنامي حضور المنتجات الوهرانية في الأسواق الخارجية، و يبرز الحاجة إلى مواصلة دعم الاستثمار المنتج وتسهيل التمويل أمام المؤسسات الراغبة في توسيع نشاطها.
و يعمل صندوق ضمان القروض، بالتنسيق مع البنوك العمومية و الخاصة، على تسريع دراسة الملفات و الإجراءات، بما يسمح بتحويل المشاريع الاستثمارية من مجرد أفكار و ملفات إلى مشاريع منتجة قادرة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المحلية.
