أدانت السلطات النيجرية بشدة بطرد فرنسا موظفين نيجريين اثنين يعملان بسفارة النيجر في باريس, واصفة القرار بأنه “عمل ينم عن جحود خطير وغير مقبول”, في ظل استمرار القطيعة الدبلوماسية والأمنية بين البلدين منذ يوليو 2023.
وفي بيان تلاه وزير العدل, عليو داودا, عبر التلفزيون الوطني النيجري, انتقد المسؤول طرد السلطات الفرنسية الموظفين الاثنين في سبتمبر الماضي, رغم إصابة أحدهما خلال مهمة نفذت عام 2014 في النيجر بالتعاون مع الجيش الفرنسي. واعتبرت نيامي أن هذا الالتزام السابق كان يفترض أن يقابل بـ “الاعتراف بالجميل والحماية”, لا بإجراء الطرد.
وأوضح الوزير أن الموظفين, اللذين كانت مهمتهما الرسمية تتمثل في ضمان الأمن داخل البعثة الدبلوماسية النيجرية في باريس, اعتبرتهما السلطات الفرنسية عنصرين تابعين لأجهزة الاستخبارات النيجرية. ويتعلق الأمر, بالنسبة إلى أحدهما, بالضابط عبد الرزاق إبراهيم موسى تورو, الذي أصيب بجروح خطيرة خلال مهمة في منطقة ديفا, جنوب شرق النيجر, حيث كانت القوات النيجرية تواجه جماعة بوكو حرام الإرهابية وفصائلها المختلفة, بدعم من الجيش الفرنسي.
وأضاف الوزير النيجري أن الضابط نقل لاحقا إلى فرنسا لتلقي العلاج, مستنكرا الظروف التي جرى فيها طرده, وقال: “هل يعقل طرد رجل جريح ومبتور الأطراف, أصبح غير قادر على أداء الخدمة”.
