ع ي
أصدرت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، بيانا اليوم ، قدمت فيه توضيحات بشأن طلبات التأشير على البرنامج التقديري للإستيراد، استنادا إلى الوثائق والبيانات الرسمية المسجلة عبر المنصة الرقمية، رافضة أي “معطيات مغلوطة” تدعي عرقلتها لهذا البرنامج.
وجاءت هذه التوضيحات بعد تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر من خلاله مسير مؤسسة خاصة (بن بلاط) مختصة في إنتاج المياه المعدنية، عن انشغاله بشأن ما اعتبره “تأخرا في الحصول على تأشيرة البرنامج التقديري للاستيراد للسداسي الثاني من سنة 2026، والمتعلق بقطع الغيار”، وفق البيان.
وأبدت الوزارة في بيانها التوضيحي “رفضها القاطع لما تضمنه الفيديو من ادعاءات ومعطيات مغلوطة لا تستند إلى الوقائع الرسمية المسجلة لدى مصالحها”، مؤكدة أنها “تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة إزاء كل ما من شأنه المساس بسمعة الوزارة أو تقديم معلومات من شأنها تضليل الرأي العام”.
و كشفت الوزارة في بيانها فيما يخص تفاصيل ملف المعني أنه “لم يتم رفضه أو تجميده، وإنما طلبت منه المصالح المختصة بتاريخ 20 أغسطس الجاري، تعديل برنامجه التقديري بالنظر إلى طبيعة وحجم الطلب، غير أنه، وإلى غاية تاريخ نشر البيان، لم يرد على طلب التعديل، مما حال دون استكمال دراسة الملف والتأشير عليه”..
و جاء في البيان : ” تضمن البرنامج المقدم من طرف المتعامل 709 بندا تعريفيا جمركيا، بما مجموعه 10522 قطعة غيار” ، و أضاف أن ” نفس المؤسسة سبق لها وأن استفادت، بتاريخ 29 يناير 2026، من التأشير على 300 قطعة غيار في إطار البرنامج التقديري للسداسي الأول لسنة 2026، إضافة إلى 5695 قطعة غيار من مختلف الأنواع ضمن البرنامج التقديري للسداسي الثاني لسنة 2025، تم التأشير عليه بتاريخ 2 أوت 2025.
وبهذا يكون المعني قد تقدم، خلال فترة لا تتجاوز 12 شهرا، بطلبات لاستيراد ما مجموعه 16517 قطعة غيار من مختلف الأنواع، وهو حجم يستدعي، من الناحية التقنية، التحقق من مدى تناسب هذه الاحتياجات مع حجم الوحدة الإنتاجية وطبيعة تجهيزاتها وقدرتها الإنتاجية الفعلية”.
وأضاف البيان أن “كميات قطع الغيار المطلوبة من طرف بعض المؤسسات، لا تتجاوز ربع الكمية المطلوبة من طرف المؤسسة المعنية رغم إمتلاكها قدرات إنتاجية أكبر وعدد خطوط إنتاج يفوق ما تتوفر عليه هذه المؤسسة. وبالتالي، فإن المعطيات التقنية المسجلة لدى مصالح الوزارة لا تعكس وجود وحدة إنتاجية ذات حجم وقدرات استغلالية تبرر، في ظاهرها، هذا الحجم المرتفع من طلبات قطع الغيار، وهو ما استدعى إخضاع برنامجها التقديري للتدقيق وطلب تعديله، وليس رفضه أو عرقلة نشاط المؤسسة”.
