انطلقت مسيرات احتجاجية حاشدة في مختلف المدن الفرنسية، اليوم السبت، فيما اصطلح عليه يوم “الغضب” احتجاجاً على غلاء المعيشة والتوجهات المالية للحكومة.
وبدأت المظاهرة الرئيسية في باريس في إطار التعبئة الوطنية في موعدها المحدد ظهر اليوم السبت، رغم وقوع صدامات مع قوات الأمن.
ووفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية، فقد انطلقت المظاهرة بمشاركة محتجين من حركة “السترات الصفراء”، وطلاب مدارس ثانوية وجامعات، إضافة إلى ناشطين في مجال المناخ وغيرها من القطاعات. ومن المقرر أن تتجه إلى ساحة كليشيه في شمال المدينة عبر مسار سمحت به الشرطة التي حظرت التجمع في أماكن أخرى وخصوصاً حول مقرات رسمية، مثل قصر الإليزيه الرئاسي وماتينيون (مقر رئاسة الوزراء)، وجادة الشانزليزيه.
وقبيل الاحتجاجات الواسعة في “يوم الغضب”، شهدت فرنسا تحركات متفرقة ومواجهات مع الشرطة تجمع مظاهرات طلاب مدارس ومزارعين ونشطاء بيئيين ومحتجين من حركة “السترات الصفراء”، رفعت مخاوف السلطات من انفلات أمني قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية.
وفي وسط باريس، سادت أجواء من التوتر في ساحة الجمهورية بين محتجين وقوات الأمن، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع قبيل انطلاق مظاهرة كانت مقررة عند الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي. وعمدت الشرطة، التي نشرت أعداداً كبيرة من عناصرها في عدة أحياء بالعاصمة، إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع باتجاه مئات المتظاهرين، ارتدى معظمهم ملابس سوداء وأقنعة. وأقدم بعض المحتجين على رشق عناصر الأمن بمقذوفات وإطلاق ألعاب نارية باتجاههم.
كما عرفت بعض المقرات الرسمية عمليات تخريب واقتحام. وقالت السلطات الفرنسية إن 140 احتجاجاً شارك فيها 32800 شخص سجلت خارج باريس بحلول منتصف النهار، وألق بالمسؤولية في الاضطرابات على ما وصفته “باليسار المتطرف”.
وقالت وزارة الداخلية الفرنسية إن وقائع عنف سجلت في عدة مدن، شملت أعمال تخريب في مرسيليا واعتداءات استهدفت الشرطة ووسائل إعلام وأبنية عامة. وشوهد انتشار كثيف للشرطة في وسط باريس، لا سيما قرب معالم شهيرة مثل جادة الشانزليزيه وقوس النصر، اللذين استبعدا من مساري المظاهرتين الرسميتين. وأغلق محتجون يرتدون السترات الصفراء الفاقعة شوارع، في مشهد يذكر بالاضطرابات التي شابت الولاية الرئاسية السابقة للرئيس إيمانويل ماكرون.
وفي مرسيليا، قال رئيس البلدية إن مبنى البلدية تعرض للتخريب، وإنه يجري إرسال تعزيزات شرطية إلى المدينة بعد محادثات مع رئيس الوزراء ووزير الداخلية.
