باشر ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية وهران سلسلة من التدخلات الميدانية الرامية إلى إعادة الاعتبار للمحيط السكني و تطهير المحلات التجارية التابعة له، من خلال إطلاق حملة تنظيف واسعة تستهدف الفضاءات المغلقة وغير المستغلة، التي أصبحت في عدد من التجمعات العمرانية تشكل نقاطا سوداء بسبب تراكم النفايات و انتشار الحشرات والقوارض، في وضعية باتت تستدعي معالجة فعلية للحد من انعكاساتها على الصحة العمومية وراحة السكان.
و تندرج هذه العملية ضمن التدابير الوقائية الرامية إلى تحسين النظافة داخل الأحياء السكنية، حيث استهلت المصالح المعنية تدخلاتها على مستوى حي 3100 مسكن ببلدية وادي تليلات، بمساهمة أعوان النظافة و مصالح البلدية، أين جرى تسخير الوسائل البشرية والمادية لإزالة مختلف المخلفات و الأوساخ المتراكمة داخل المحلات وفي محيطها الخارجي، مع القيام بعمليات رش الجير و اتخاذ إجراءات ميدانية للحد من تكاثر الحشرات والبعوض.
و من المنتظر أن تمتد هذه الحملة إلى مواقع سكنية أخرى عبر إقليم الولاية، وفق برنامج تدخل تدريجي يستهدف المحلات التي تعرف تدهورا في وضعيتها الصحية و البيئية، لاسيما تلك التي ظلت مغلقة لفترات طويلة دون صيانة أو متابعة، الأمر الذي جعل بعضها يتحول إلى فضاءات مهملة تستقطب النفايات والحيوانات الضالة والقوارض.
و تكشف المعاينات الميدانية أن الإشكال لم يعد مقتصرا على المظهر الخارجي لهذه المحلات، بل تجاوز ذلك إلى مخاوف السكان من تحولها إلى بؤر لانتشار الأمراض، خاصة في ظل استعمال بعض الفضاءات المهجورة كمواقع لرمي القمامة أو قضاء الحاجة، و ما ينجم عن ذلك من روائح كريهة وتكاثر الحشرات، فضلا عن المخاطر الأمنية المرتبطة بدخول الغرباء إليها واستغلالها في ممارسات غير قانونية.
و في سياق متصل، تواصل فرق التدخل و الصيانة التابعة للديوان عملياتها الرامية إلى معالجة الاختلالات المسجلة على مستوى الأجزاء المشتركة للتجمعات السكنية، من خلال تنظيف المحيط الخارجي للعمارات، و رفع النفايات المتراكمة، و تطهير الأقبية التي تعرف تجمع المياه، إلى جانب التدخل لمعالجة التسربات و المشاكل المرتبطة بقنوات الصرف الصحي، باعتبارها من العوامل التي تساهم في تدهور الوضع البيئي داخل الأحياء.
غير أن نجاح هذه العمليات يبقى مرتبطا أيضا بمدى تجاوب المواطنين مع جهود النظافة، خاصة أن بعض السلوكيات اليومية تعيد إنتاج النقاط السوداء بعد فترة قصيرة من تطهيرها، على غرار التخلص العشوائي من الأكياس المنزلية خارج المواقيت المحددة، و ترك النفايات على الأرصفة، فضلا عن قيام بعض جامعي المواد البلاستيكية بتمزيق الأكياس بحثا عن المواد القابلة للاسترجاع، دون إعادة جمع المخلفات التي يتركونها متناثرة في المكان.
و بالمقابل، تعود قضية المحلات التجارية المغلقة إلى الواجهة باعتبارها أحد الملفات التي تتطلب معالجة إدارية وتنظيمية، بالنظر إلى العدد من الفضاءات التي بقيت دون استغلال رغم حاجة الأحياء إلى الخدمات التجارية والمهنية، حيث تعرضت بعض المحلات للتخريب والسرقة، فيما سجلت حالات تغيير طبيعة النشاط أو استغلال الفضاءات خارج الأطر المحددة لها، ما يطرح ضرورة تكثيف الرقابة ومراجعة وضعية المستفيدين منها.
حبيب. بن عودة
