مشروع قانون الإعلام يضمن للصحفي حرية التعبير والحماية من الإهانة أثناء أداء مهامه

يضمن مشروع القانون العضوي الجديد المتعلق بالإعلام، المنتظر خلال الأيام القادمة عرضه على السلطة التشريعية ممثلة في المجلس الشعبي الوطني للإثراء والمناقشة، الحق للصحفي في حرية التعبير حمايته من كل شكل من أشكال العنف أو الإهانة أثناء وبمناسبة أداء مهامه.

مهنة الصحفي بموجب المشروع  القانوني للإعلام ستكون منظمة بشكل من حيث تصنيف الصحفيين، وتحديد مختلف أصناف الصحفيين ومعاوني الصحافة والمهن المرتبطة بالنشاط الصحافي لضمان الحقوق والواجبات العامة، وهنا يرتبط العمل بوضع قانون أساسي خاص يحدد شروط ممارسة المهنة.بكل حرية النص “الحق للصحفي في حرية التعبير في إطار احترام الدستور وأحكام هذا القانون العضوي والقوانين السارية المفعول”.

ويضمن المشروع الحق للصحفي بأداء مهامه إلا  باستثناء ينص مشروع القانون عليه، أن” الصحفي لديه لحق في الوصول إلى مصدر المعلومات إلا عندما يتعلق الخبر بالمساس بسر الدفاع الوطني كما هو محدد في التشريع المعمول به، بأمن الدولة و/أو السيادة الوطنية، بسرية التحقيق الابتدائي والقضائي، بالمصالح المشروعة للمؤسسات وبالحياة الخاصة للغير وحقوقهم.”.

وينص كذلك المشروع أن الصحفي مكفول له حمايته من كل شكل من أشكال العنف أو الإهانة أثناء وبمناسبة أداء مهامه، وذلك قصد تمكينه من ممارستها بعيدا عن أي ضغط قد يتعرض له.

إعداد القانون العضوي الجديد المتعلق بقطاع الإعلام يأتي تكييفا للنصوص الواردة في أحكام دستور 2020 في ميدان الإعلام و وضع إطار تشريعي يعزز ضمانات حرية التعبير ويستجيب لتطلعات المواطن في مجال الإعلام”. .

وترد نصوصه في 55 مادة تتعلق بتنظيم المهنة مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات مهام الخدمة العمومية والصالح العام ويتماشى مع المقاييس الدولية.

ح/ن