مواصلة النضال المغربي لجعل 2023 سنة إسقاط التطبيع

رغم إمعان المخزن في اتفاقياته الخيانية مع الكيان الصهيوني إلا أن الشعب المغربي وقواه الوطنية والديمقراطية, عازم على وقف هذه الجرائم.

وفي هذا السياق أكدت “فدرالية اليسار الديمقراطي” و”مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين” في بيانهما، اتفاقهما على مواصلة العمل المشترك من أجل تجميع كل القوى الوطنية المناهضة للتطبيع لبلورة خطة نضالية لجعل 2023 سنة إسقاط التطبيع, خصوصا وأن حكومة الكيان الصهيوني اليمينية المتطرفة مقبلة على تصعيد قمع الشعب الفلسطيني, واقتراف جرائم عنصرية كالقتل والتشريد والاعتقال وهدم مساكن أسر المقاومين, في محاولات يائسة للتأثير على مقاومته المشروعة للاحتلال.

وشهد التطبيع المخزني مع الكيان الصهيوني – منذ إبرام الاتفاقية التطبيعية المشؤومة في ديسمبر 2020 – وتيرة متسارعة, رغم الرفض الشعبي المغربي, نفذت في ظله, عدة زيارات لمسؤوليين صهاينة ومسؤولون أمنيون ووفود اقتصادية إلى المملكة، كما وقعت تحت سقفه اتفاقيات تطبيعية بين الجانبين طالت كل المجالات تقريبا, أمور قوبلت بتنديد واسع, وتحذيرات من انفجار وثورة شعبية ضد النظام.

وأكد مناهضو التطبيع بالمغرب، أن بلادهم لم تجني من ترسيم العلاقات مع الكيان الصهيوني سوى “الاستنزاف والخزي والعار”,وحذروا من “مخططات الكيان المحتل بجعل المغرب بوابة للهيمنة على إفريقيا اقتصاديا وسياسيا واستراتيجيا”

كما أصدر إعلاميون وحقوقيون من المغرب، تحذيرات شديدة اللهجة للتنبيه من العواقب الخطيرة لسياسات المخزن على مستقبل البلاد, جراء امعانه في التطبيع ورفضه لرأي الشارع وأيضا لاعتماده مقاربة أمنية لتصفية الحسابات مع المعارضين وقمع الاحتجاجات وأكدوا أن المملكة دخلت منعطفا خطيرا وأن كلفة التغيير ستكون باهظة.