وهران

 وهران: عصابة بمصالح الفلاحة خطّطت لنهب عقارات حي جمال الدين والوالي يتدخل لإلغاء عقود الامتياز

فجرت قضية رمي نفايات بقايا البناء بمحيط عقارات فلاحية تتربع على 25 هكتار في الحدود بين بلديتي وهران وسيدي الشحمي، تحديدا بحي جمال الدين، فضيحة مذوية حول وجود تواطؤ لأجل تحويل العقارات هاته لفائدة “تعاونية” بإيعاز مسؤولين في الولاية، وهي الفضيحة التي لغمت اجتماع والي وهران مساء الأربعاء المنصرم، وجعلته يأمر مديرية المصالح الفلاحية بإلغاء عقود الإمتياز للفلاحين، ورفع دعوى قضائية ضد المتواطئين في ديوان الأراضي الفلاحية.

 

فلاحون أباحوا لمرقّي رمي نفاياته على عقارات لتحويلها إلى تعاونية

 

 ودار نقاش حاد حول الفساد الذي عرى قطاع الفلاحة، في حضور المديرة الذي لم يمض على تنصيبها بضعة أشهر على رأس مديرية المصالح الفلاحية، حيث ورثت تركة ثقيلة من مخلفات الفساد قد تعقّد من مهمّتها في حال عدم تطهير المحيط من تغلغل بقايا العصابة المستهدفة للأراضي الفلاحية الخصبة والمنتجة.

وسمح عرض قدمته مسؤولة قطاع البيئة بوهران، بكشف حقائق مُندسة عن عقارات تتوسط بلديتي وهران وسيدي الشحمي، الأراضي تحولت إلى أمكنة لرمي نفايات عبارة عن مواد البناء، وتم الكشف لدى استفسار الوالي من رئيس البلدية عما يحدث بدائرة اختصاصه، أوضح رئيس بلدية وهران أن المنطقة في حي جمال الدين هي حدودية بين بلديتي وهران وسيدي الشحمي ويستفيد منها فلاحون، هم من يرخصون خارج القانون لمرقي عقاري معروف في الولاية حتى يقوم برمي النفايات الصلبة على العقار الفلاحي الموجود في موقع استراتيجي وهام.

من جهتها مديرة الفلاحة التي أبدت عدم علمها بالموضوع، مع مدير ديوان الأراضي الفلاحية، وبأنها ستقوم بالوقوف على هذه التجاوزات وتوجه إعذارت للفلاحين الخميس، رد فعلها لم يستحسنه والي وهران السعيد سعيود والذي راح يوجه بلغة حادة وتوعدّية تعليمات تقضي بإلغاء عقود الإمتياز الخميس، وهذا بنزول في الميدان لجنة تتكون من مديرة الفلاحة ومدير الديوان للأراضي الفلاحية ورئيسا بلديتي وهران وسيدي الشحمي ورئيس دائرة السانية ورئيس دائرة وهران مع المحضر القضائي والقوات الأمنية، هؤلاء تلقوا أوامر تشدد على إنهاء التجاوز الذي أثبت في باطنه النوايا “الخبيثة” لمحاولة جهات تحويل العقار الفلاحي للتعمير ولفائدة تعاونية عقارية، وهو ما فضحه الوالي، لدى تطرقه إلى تفطنه بمخططات الرمي لعشوائي لنفايات بقايا البناء.

والي وهران، أمر باسترجاع الأراضي التي تحاول العصابة استنزافها بحي جمال الدين، ومقاضاة الفلاحين مع المتواطئين كذلك بديوان الأراضي الفلاحية، والذي أصبح خارج الخط ولا يدافع على المحيط الفلاحي  بوهران، حيث شدد على تطهير قطاع الفلاحة من الفاسدين، بعدما أظهر علمه بما يجري في عُقر هذا القطاع الحساس.

نفس الإجراء ألزم اتخاذه في بلدية بئر الجير بالتحديد في منطقة سيدي البشير لإسترجاع أراضي حديثا تم نهبها من المافيا ويقوم أشخاص بالبناء عليها، مع إلزامه بخروج لجنة ببلديات بئر الجير وهران والسانية قصد توقيف ظاهرة وضع فلاحين لسياج إسمنتي خارج القانون وهذا تمهيدا للبزنسة بالأراضي الفلاحية وتحويلها إلى غير طبيعتها بوهران.

ح/ن

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

error: جميع نصوص الجريدة محمية
إغلاق