وهران
مؤشرات حرب ضد الترقيات العقارية المخالفة ببئر الجير بعد سُبات عميق: نحو تعليق 11 رخصة لبناء أبراج بنايات خارج القانون
ح/نصيرة
تدخلت بلدية بئر الجير صبيحة اليوم في شنّ كبرى الحملات ضد تجاوزات المرقين العقاريين المتوسعين على حساب الطرقات عشوائيا، تنفيذا للتعليمات الصارمة لوالي وهران، بعد أن تقرر تعليق 11 رخصة لترقيات عقارية أصحابها تعدوا الحدود في تجاوز دفتر الشروط وأدوات التعمير، ومنهم من كانوا استفادوا من رخص تعديلية لإنجاز طوابق بعلو خارج المعقول والقانون الذي يفرض احترام البنية التحتية للبناء، وأدوات التعمير.
وحسب مصادر- كاب ديزاد- أن الترقيات العقارية ببئر الجير دخلت فصلا جديدا في التعامل الدي يستوجب تغليب تطبيق القانون، وهذا بحكم توجيهات تتعلق باستبعاد التصرفات العشوائية في تسليم رخص البناء وفوضى الرخص التعديلية لإضافة الطوابق.
حيث احتج مواطنون في أكثر من مرة على البزنسة في الرخص وتقديم “الفتات” مقابل إضافة كل طابق، بعد أن شككوا في النزاهة، وطالبوا الوالي بالتدخل لردع الفوضى القائمة بالأخص في أحياء استراتيجية بمجمع وهران الكبرى.
ويؤكد التدخل الصارم ضد المرقين العقاريين المتجاوزين للخط الأحمر في إنجاز بنايات ترقوية بمعايير تكاد تكون مشبوهة كالتوسع على الأرصفة، وعدم احترام دفاتر الشروط كالبناء بنفس طوابق البناية التي يتم هدمها، وعدم تخصيص المساحة القانونية في الخارج والتوسع على حساب الطرقات الطرقات، بل و البناء في زوايا خطيرة تهدد المارة، فكلها تجاوزات أكدت قلنا تورط بعض المرقين اليوم في ارتكاب مخالفات، إلى درجة أن “البروموسيونال” كاد بعاصمة الغرب كان سيوصف بالفوضوي على شاكلة “بني واسْكت”.
العودة إلى دفتر الشروط لتصحيح سياسة “بني وأسكت”
وتم إلزام بلدية بئر الجير بالخضوع إلى القانون، والتعامل مع الملف الحساس للترقيات العقارية بحذر ويقظة كبيرة، وعمليا الخروج إلى الميدان لمتابعة الأنشطة العقارية، قصد منع التجاوزات والتي كانت من الأمور المسكوت عنها.
إذ سرعان ما تحركت آلة التدخل السريع بزيارة الوالي شخصيا مواقع مرقين عقاريين بعد أن حلّ أول أمس الأحد بحي العقيد لطفي، بجانب محور الدوران القصر الذهبي palais d’or، ذلك أن الوالي، كان شاهد عيان على بعض التجاوزات في إقامة مشروع عقاري، وتبعه اتخاد إجراءات أخيرا من طرف مصالح بلدية بئر الجير، التي علقت بعض الرخص تتعلق بترقيات في حي خميستي- فرنوفيل-، حي الأمير عبد القادر- طرافرسا-، وحي بلقايد.
وتعليق الرخصة قد يبدو “إجراء مؤقت” يسمح لصاحب الترقيات العقارية باللجوء إلى القضاء الإداري لإلغائه، ولكن في حال القضاء بعدم الاختصاص فإن هدا الأمر يعني توجه المعني إلى لجنة الطعون الولائية التي يقع على عاتقها تطبيق القانون الدي ينص بالعودة إلى دفتر الشروط في البناء، أي التعمير بنفس العمران الدي تم هدمه، واحترام الأدوات القانونية.
مجمل هاته الإجراءات، تخفف من عناء المواطن، الذي يقطن بسكنات فردية، أو بشارع في حال البناء فيه يتطلب احترام بنيته القاعدية بإشراك المصالح المختصة في التعمير ومصالح البناء التقنية “سي تي سي”.
والجدير بالإشارة، أن التعامل مع ملف الترقيات العقارية تحول إلى ملف حساس فعليا، ومن خلاله هناك من وجد نفسه يقوم بإلغاء رخصته بناء على تعليمات الوالي المشددة، إذ أبرزت معاينته للوضع واتخاذه إجراءات أول أمس ضد مخالفات بمشاريع عقارية، أن من مُنحت لهم تراخيص تعديلية قبل تعليمة 9 أكتوبر التي تقضي بمنع إصدارها، معنيون بتعليق الرخصة وإعادة النظر في عدد الطوابق الممنوحة لبناء الأبراج.
