150 مراقبا ماليا و22 قاضيا فرنسيا وألمان يحققون في مصير 100 مليار أورو من العائدات الضريبية تبخرت

شهدت 5 بنوك بفرنسا مداهمات أمنية مفاجئة يوم الثلاثاء، للتحقيق في مسار الأموال المودعة على مستواها، تخص العائدات الضريبية التي تبين وجود ثغرات، في تقرير مالي يعود إلى عام 2018.

حيث شهد يوم الثلاثاء، مداهمة أمنية لِ5 بنوك بفرنسا، للشروع في عملية تدقيق في مسار الأموال المودعة والوجهة التي اتخذتها، بعدما اكتشف نزيف مالي حرم الخزينة العمومية تفقد أكثر من 100 مليار أورو، وهو رقم مالي ضخم تكبدته السلطات الفرنسية. حيث يقود التحقيقات 150 مراقبا ماليا من وزارة المالية، و16 قاضيا فرنسيا و9 مدعين ألمان، ضمانا للسيطرة على القضية، وتدقيق التحقيق لكشف المؤسسات التجارية والناشطة التي تمارس التضليل والتهرب الضريبي وغسيل الأموال، عبر سلوكها مسارات مالية جد معقدة، تجعلها تنفذ من دفع الضرائب بطريقة احتيالية، وهو ما جعل فرنسا تخسر الكثير وتسجل تراجعا في المداخيل الضريبية، في الوقت الذي تعاني فيه من تواصل الاحتجاجات والإضرابات النقابية والعمالية، وأمورها المالية تزداد تعقيدا، وهي المسألة التي دفعت برئيس فرنسا “إيمانويل ماكرون” إلى تحدي الشارع الفرنسي ووضع أمن وسلامة فرنسا على المحك بإقراره لقانون التقاعد الذي يشعل الشارع الفرنسي.