بعد البزنسة فيها…تعليمة تمنع بلدية وهران من إصدار رخص بناء وهدم دون الرجوع إلى الوالي

تتواصل بعاصمة الغرب وهران، فوضى التعمير في السكن الترقوي، بدليل زيارات المعاينة التي تقوم عليها اللجنة المكلفة من والي وهران دوريا، سيما ما تعلق بقضية البزنسة في تراخيص تسمح بإضافة الطوابق خارج القانون، والتي تدخل الوالي مؤخرا بشأنها، حبث أسدي قرار منع الشباك الوحيد ببلدية وهران والمصالح التقنية للمندوبيات بمعالجة تسليم أي رخصة بناء أو هدم دون الرجوع إليه في إعطاء القرار النهائي ، وهذا التزاما بتوقيف سياسية السمسرة في منح تراخيص بناء ابراج عمارات من 10 أو 13 طابقا.

قضية بناء الترقوي بوهران، تحولت إلى موضوع لا نهاية له، ويبدو أنه ملف “تحدي” صعب وشاق لمسؤولين يخشون التورط فيه، بينما كان يذهب آخرون باستعمال “مافيويتهم” في منح تراخيص على بياض، وهذا الموضوع بالتحديد تطرق له والي وهران السعيد سعيود قبل نهاية الأسبوع المنصرم، بينما قال بفصيح العبارة: ” قديما تباعو -يقصد تراخيص بناء- r+12، r+13…أما اليوم أسديت تعليمة لوقف منح اي ترخيص ببلدية وهران“.

ماذا عن تحول كاسطور إلى وجهة مرقين مبزنسين في الطوابق؟

وكانت ملاحظة المسؤول الأول، أنه غير راضي عن مخالفة القانون بالشكل الذي تشهده شوارع كبرى بالولاية، علما أن والي وهران السعيد سعيود كان في زيارته بحي كاسطور قد استغرب تجاوزات بالجملة لأحد المرقين، وأعرب عن عدم قبوله بناء سكنات ترقوية من 10 أو 12او 13 طابقا في حي تغمره سكنات فردية، وأنه يشوه المنظر العام وأساسه غير قانوني، حيث سبق أن انتهز مرقون فرصه متحدين القانون مستغلين البزنسة التي كانت تتم على مستوى الشبابيك، ولا نعلم مصير ملفات كهذه اليوم، بالرغم من انطلاق تحقيق عن القضية.

كما استغرب ظاهرة ، لأشخاص من خارج وهران، أصبحوا لا يضيعون فرصهم في شراء سكنات آيلة للانهيار بغرض أن يتم تغييرها بابراج على غرار سيدة من ولاية تيارت ضبطت تنجز مشروعها بدون وثائق- اي رخصة البناء-.

وتكلم المسؤول التنفيذي الأول عن وضعية الاحياء العتيقة كبلاطو ، حيث تفاجأنا يقول ” ناس خالصة حتى تسكت عن بناء أبراج ترقوية” وان التحقيق الذي تم على هذا المستوى لم يطالب به مواطنون إنما حركات من المجتمع المدني، لينتقذ سياسية ” المتاجرين بأرواح الجزائريين”.