غليان شعبي أمام مقر ولاية وهران للمطالبة بإلغاء قائمة 1248 مستفيد من السكن ببلدية أرزيو

احتج اليوم الأربعاء 200 مواطن من بلدية أرزيو، مطالبين بإلغاء قائمة 1248 مستفيد من السكنات الإيجارية العمومية.
وعبر المحتجون عن استيائهم من ما وصفوه بقائمة” العار”، بعد و ورد أسماء مشبوهة منها تخص عمال بالمنطقة الصناعية بفروع تابعة لسوناطراك ، ومركبات صناعية اخرى، ومغتربون، واصحاب مهن الحرة.
المحتجون طالبوا والي وهران، بفتح تحقيق ومحاسبة المتورطين المتسبيين في حشر من لا تتوفر فيهم شروط التنقيط و استفادوا رغم كشوف أجورهم التي تتعدى 26 ألف.
وكان عدد الطاعنين في أول يوم من الإعلان عن القائمة قد تعدى 1000 طاعن فيما تواصلت الطوابير بنفس الاعداد في الأيام الموالية لتحطم رقما قياسيا.

احتجاج على استثمارات قدمت للطعن لا تستوفي البيانات المطلوبة في الطعن

وارتفع عدد الطعون، لينبئ بعدم رضا العديد من المواطنين بما وصفوه إقصاء من الإستفادة، وفي المقابل احتج قاطنو أرزيو من تغلغل أطراف وتوزيعها لإستمارات طعن لا تستوفي البيانات المطلوبة في الطعن، إذ لا تشمل أهم عنصرين تجعل الطعن مؤسسا يتعلق الأمر ببيان “الاسم المشبوه” المطعون فيه بالقائمة، ومن جهة أخرى سبب الطعن.
حيث اقتصرت الإستمارة على الإسم واللقب والحالة المدنية للشخص بما ينبئ بأن هاته الاخيرة ستكون مرفوضة.
وما عدا هذا فإنه يوجد حالات تفطنت لوجود ثغرات في الإستمارة وراحت تقوم بإيداع طعونها المكتوبة، إذ على ما يظهر أنه يوجد حوالي 80 طعن مؤسس لحد الساعة، وهؤلاء استدل بعضهم بحالات لا تستحق الإستفادة.
وتواصلت تجمع المواطنين بغرض إيداع الطعون بالمركز الثقافي لأرزيو، إذ كان عددهم بالعشرات، منهم من احتج على عدم اقتناعه بالقائمة على أساس الاشتباه في ورود أسماء يمتهنون “مهن حرة”، وأشخاص مقيمة بفرنسا.
ورفض الطاعنون، الفوضى في المطالبة في حقهم، وتراجعوا عن غلق طريق أرزيو-المحقن، في أول يوم، بعدما أبدوا اقتناعهم بتدخل الوالي لتصحيح الأخطاء المرتكبة، سيما مع اتهامهم لعناصر من المنتخبين المحليين في حشر بعض من المقربين لهم.
وفضل قاطنو بلدية أرزيو الهدوء والتركيز في الطعون منذ يوم السبت تاريخ الإعلان عن القائمة، عسى التحقيق يكون منصفا لهم، كما طالب البعض من والي وهران، فتح تحقيق حول الجهة التي قدمت استمارات للمواطنين لا تستوفي الشروط الضرورية في دراسة الطعون، من هذا عدم ادراج اسم المطعون فيه، ولا السبب، متسائلين عن سبب الإجراء والذي أصبح لا يطرح شكوكا في وجود مخاوف لأشخاص فعلا لا يستحقون الإستفادة.
ومن هؤلاء الغاضبين من احتجوا على ورود 57 اسما لعزاب، وآخرين عبروا عن انتظارهم تصحيح الخطأ الدائر في تقديم الطعون داخل الآجال القانوني، قبل انتهائه.

ح.نصيرة