مجلس الأمة يواصل مناقشة نص قانون المالية 2025 : إجماع على توزانه في تحقيق مصلحة المواطن وصمود الاقتصاد الوطني

تابع  ثاني يوم، مجلس الأمة، أشغاله في جلسة علنية، برئاسة صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، خُصّصت لمناقشة نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025، ۔

وثمن المتدخلون، الجهود المبذولة من طرف الجزائر وعلى رأسها رئيس الجمهورية،  عبد المجيد تبون بمواقفه المشهودة في جميع المحافل الدولية في نصرة القضية والشعب الفلسطيني في غزة وجنوب لبنان في وجه العدوان الصهيوني۔

واعتبر رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار،، نص قانون المالية لسنة 2025،  وما تضمنه من القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، ومن شأنها حفظ كرامة المواطن وصونها. مؤكدا أن ارتفاع الميزانية بخصوص النفقات لسنة 2025 عوض السنوات السابقة هو خير دليل،

من جهته، عفيف سنوسة، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أكد  بأن الحكومة فسّرت بوضوحٍ الخَيَارات الاقتصادية الكبرى من خلال مَسَاعي تعزيز الديناميكية الاقتصادية ومواصلة تحسين مُناخ الأعمال وتفعيل قانون الاستثمار، وضمان الأمن الغذائي والمائي المُسْتَدام مع المحافظة على العدالة الاجتماعية والقدرة الشرائية.

واعتبر ساعد عروس، رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي، مضمون نص قانون المالية لسنة 2025، بأنه واحد من وسائل الحفاظ على أمانة الشهداء وأن تتبوأ الجزائر المكانة التي أرادوها ونريدها جميعا، فهو يحافظ على مكاسب الدولة الاجتماعية التي أوصى بها بيان أول نوفمبر؛ مشيدا بالسياسة الحكيمة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون۔

اما محمد الصالح لطيفي، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني،

اعتبر  التدابير الواردة في نص قانون المالية لسنة 2025 هي جديدة توازن بين مصلحة المواطن وبين الإجراءات التي يتطلبها صمود الاقتصاد الوطني في وجه الاختلالات الاقتصادية الدولية، وتكييف السوق العالمية مع الطابع الاجتماعي للدولة، كما أن قانون المالية لسنة 2025 رسم معالم العهد الجديد الآمن في الجزائر.