الخبير في القانون أبو الفضل بهلولي: “حان الوقت لإصدار مدوّنة سلوك الصحفيين وأقترح استحداث آلية للتحكيم بدل القضاء”

يرى الأستاذ محمد أبو الفضل بهلولي خبير في القانون، أنه حان الوقت لإعادة النظر في تنظيم الحقل الإعلامي عبر الوطن، من خلال تكريس إصدار مدونة سلوك الصحفيين، بمعني ميثاق أخلاقية المهنة، ويقترح في جانب الإشهار الإعلامي، تحويل جريمة الإشهار من الفعل الجزائي إلى القضاء المدني.

وقال الخبير في القانون، بهلولي أبو الفضل في حديثه لـ “كاب ديزاد”، أنه من واجبات الدولة مواصلة دعم قطاع الإعلام بكل أنواعه، السمعي البصري، المكتوب والإلكتروني ، مع استحداث آلية للتحكيم قبل المرور إلى المتابعة القضائية للصحفي، حيث اقترح الوصول إلى آلية التحكيم بدل القضاء، بحكم طبيعة المهنة.

في مقابل، أكد الأستاذ أبو الفضل بهلولي، بوجود، تهديدات ومخاطر و تحديات أمام العالم و التهديد الأكبر هو المعلومات الكاذبة أو المغلوطة، وهو ما يفرض على الدولة التسلح بالرد السريع عن طريق تكفل السلطات  بنشر المعلومات ونشر التكذيب في الحين،معتبرا أن صياغة نص قانوني بشكل جيد من أجل الوصول إلى المعلومة بات ضروري، لان غلق مصادر المعلومة له أثرعلى حقوق الإنسان و الشفافية.

و حسب محدثنا، أنه أمام التحديات و المخاطر “هناك حق الدولة في حماية النظام العام وموجهة الجرائم السيبرانية التي تسبب ضررا ، و كذا حماية خصوصية الأفراد، فتشريع مكافحة الجوسسة و التشهير مهم لحماية حقوق الإنسان، وعليه وجب اتخاد تدابير غلق المنابر الإلكترونية التي تنتهك حرية الرأي والتصدي لخطاب الكراهية، فالقانون الدولي لحقوق الإنسان لا يضع حرية مطلقة بل هناك قيود.

واعتبر الخبير في القانون الأستاذ بهلولي، أن وسائل الإعلام، تعتبر عنصر  حيوي للحوكمة و الاعلام هو عماد الديمقراطية ، أما اليوم  يؤكد  تراجع و تآكل في الصحافة التقليدية أمام تتطور الهائل التكنولوجيا و التكنولوجيا الناشئة لا سيما منظومة الذكاء الاصطناعي، فالاصلاحات الاخيرة تجد مرجعيتها في  دستور 2020 وكذا الصكوك الدولية مما يسمح القول إن هناك معايير دولية في المنظومة التشريعية الإعلامية بالإضافة إلى تحقيق و تنفيذ الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة  في الجزائر.

ح/نصيرة