وهران: ملف السكنات الإجتماعية الشاغرة والموجهة للكراء ببئر الجير أمام القضاء

حوّلت ملفات السكنات الإجتماعية الشاغرة والمبزنس فيها عن طريق البيع والكراء ببلدية بئر الجير، إلى التحقيق القضائي، على أن تشمل العملية مجمّعات سكنية جديدة كواد تليلات.
ويعمل ديوان الترقية والتسيير العقاري على استرجاع الشقق صيغة الإيجاري العمومي التي لا يشغلها المستفيدون في إطار برنامج إعادة الإسكان، وعددهم يقارب ببئر الجير حوالي 200 عائلة، هؤلاء تم كشف عدم شغلهم للسكنات أو كرائها، وهو ما يعني أنهم لا يستحقونها.
وقد أنجز تحقيق إداري رفع في شكل تقرير مؤخرا إلى مكتب والي وهران، الذي أكد أنه سيكون حازما في وضع حد للتلاعبات في ملف السكن والبزنسة فيه، ولن يستثنى في هذا قاطنوا عمارات الطاليان الذين استفادوا من سكنات لائقة.
وسيكون هذا إصدار أحكام قضائية تقضي باسترجاع الجهة المعنية للسكنات، عبرة للأشخاص الذين باتوا يتحايلون في أخذ سكن لا يستحقونه، وثبت وجود عشرات السكنات الشاغرة أو تلك التي تحول إلى كرائها من قبل المستفيدين، بالأخص فإن الجهات الوصية أصبحت تعمل على متابعة هؤلاء من خلال العدادات الخاصة بالكهرباء والغاز والماء.
ويعني هذا التحرك استيقاظ مصالح الأوبيجي من سباتها، بعد نوم عميق على هذا الملف المحتج منه من طرف المواطنين، الذين باتوا يشهدون ممارسات مستفيدين “خارقين” يستفيدون ثم يعرضون شققهم على البيع ب”بيع المفتاح”، ونشير إلى أنه منذ سنوات كان الحديث قائما عن استرجاع السكنات الإجتماعية التي يوجّهها أصحابها للبيع أوالكراء، فظل ذلك مجرد حديث أو إجراء حبر على الورق.
ومع بداية التطبيق الفعلي لآلية الإسترجاع اتضح وجود أيادي تحاول عرقلة المهمة في انتظار تعميم الإجراء.

ح/ن