اتفاقية بين مخبر “سيقما” الجامعي ومنتدى الإعلاميين الجزائريين لتدريب طلبة الإعلام والصحفيين بوهران

تم صبيحة اليوم الأربعاء، إبرام اتفاقية ثنائية بين مخبر تحليل وتصميم النماذج الإعلامية في التاريخ الاقتصاد الاجتماع والسياسة “سيقما” بجامعة وهران 1، والمنتدى الإعلامي الوطني الجزائري ممثلا في المكتب الولائي لوهران، تضمنت تدريب طلبة الإعلام، من خلال فتح ورشات تكوين تجعلهم يكتسبون تطبيقيا الخبرة وتقرّبهم من التعرف على عمق الساحة الإعلامية في الميدان.

 وتوسعت شبكة التعاون بين الطرفين لتشمل إطار تشاركي هادف بعد الندوة المنعقدة العام المنصرم حول المراسل الصحفي، حيث كانت الفرصة مواتية لتوقيع الشراكة على هامش اليوم الدراسي الموسوم بعنوان” الجريمة الالكترونية في الجزائر”، توقيعها كان من طرف رئيسة المكتب الولائي للمنتدى الإعلامي الجزائري بختة باشا بن فريحة، والدكتور مرزوقي بدر الدين مدير مخبر سيقما بجامعة وهران، تحت إشراف رئيسة الفرقة رايس علي ابتسام.

عن هذه اتفاقية، قالت رئيسة الندوة لـ “كاب ديزاد”، أن العمل جاري على بعث الإتفاقية وركائزها مباشرة بعد عقد اليوم الدراسي، لإتاحة فرصة للطلبة حتى يستفيدون من ورشات تدريبية تكونهم في الميدان في وسائل الإعلام من المكتوبة والسمعي البصري والصحافة الإلكترونية، تأهيلا لتخريج دفعات تكون في المستوى للولوج إلى عالم الصحافة.

نحو 90 طالب يتخرج هذا العام من كلية الإعلام بوهران

ومن المتوقع هذا العام تخرج دفعة من 80 إلى 90 طالب في تخصص الإعلام، بينما يوجد حسب المتحدثة ما يقارب 300 طالب في السنة الثالثة، وهذا الكمّ بحاجة إلى دعمهم في شكل تربصات ترافقهم بالميدان. وكي يستفيدون في إنتاج الأفلام التلفزيونية ، لأنه كذلك في قسم الإعلام يتم تدريس الإخراج التلفزيوني والإذاعي.

تقول الدكتورة ابتسام رايس علي، أن هاته الإتفاقية تسمح بفتح آفاق التعاون في مجال الصحافة المكتوبة والسمعي البصري، وحتى الصحافة الإلكترونية، فيما أكدت حرصهم على النشاط في دورات تطبيقية.

من جهتها تحدثت الإعلامية باشا بختة رئيسة المكتب الولائي لمنتدى الإعلامي الجزائري، عن أهمية توسيع شبكة العمل للاستفادة من خبرة الإعلاميين، معتبرة الإتفاقية بادرة خير وستبلور في التحضير لورشات تكوينية يستفيد منها كذلك الصحفيين.

توصيات ترافع لتطوير وسائل البحث والتحري الأمنية في مكافحة الجرائم الإلكترونية

أما في الجانب الذي يتعلق بعنوان اليوم الدراسي، حول الجريمة الإلكترونية بالجزائر، فقد صرحت أن هذا الموضوع يعد حساس ويشكل خطورة على الأشخاص، بسبب أنه يهدد الأمن القومي لأي دولة كانت، وأهم توصيات يتوجه بها اللقاء، سترفع إلى الجهات المختصة، تتمثل في مرافعتهم حول إثراء قانون العقوبات في الجرائم الإلكترونية بما أنها حديث التطور التكنولوجي، وكذا تطوير وسائل البحث والتحري لدى المصالح الأمنية.

المتدخلون من ممثلي عناصر الدرك الوطني والباحثين الجامعيين والإعلاميين، أجمعوا على أن هناك طرق وقائية بالشراكة مع المؤسسات من خلال التوعية والتحسيس تلزم بتوخي الحذر، حيث يلعب جانب التوعية دورا مهما في فرض سبل الوقاية من وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنيت حتى تستغل بشكل إيجابي.

وأن الجرائم الإلكترونية أول شيء يساهم في ظاهرتها هو “الجهل”، وهناك من ارتأى ضرورة الحديث عن معناها، فالأصح أن نقول الجريمة السيبرانية لأن الجريمة الإلكترونية ترتكب خارج نطاق الحاسوب والانترنيت.

وحسب أحد الأساتذة ، اليوم المستخدم لما يدخل الفضاء التواصلي يجهل الكثير من نواميس هذا النظام فيقع ضحية الخطاب المتطرف خاصة بعد ثورات الربيع العربي لوحظ سقوط الكثير من الشباب ضحايا التطرف.

أما اليوم الشاب لما يستخدم الانترنيت ، يجب العمل على كيفيات نجعله يُحسن استخدام الانترنيت وتغذيته بالمناعة الفكرية الأيديولوجية، وخلق الآليات التي تضبط بها هذا الامور.

التطور التكنولوجي الذي يعرفه العالم خلق قفزة نوعية في وسائل الإعلام والاتصال ويرجع هذا إلى استخدام تقنية الحاسوب والشبكة العنكبوتية.

ولكن الجزائر فوق كل هذا واكبت التطور بخلق ترسانة تشريعية، وتم تعديل قانون العقوبات والوقاية من جرائم وتكنولوجيات الإعلام والإتصال.

ح.ن