قضية “الإمارات 84” السرية تكشف انتهاكات دويلة الإمارات ضد المعارضين

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي وطغت قضية ما تعرف ب”الإمارات 84″ المتعلقة ب”المحاكمة السرية” التي تقوم بها السلطة الحاكمة لدويلة الإمارات ضد معارضيها.

حيث فجرت صحيفة سويسرية فضيحة قضائية، بطلها سلطة الإمارات التي تعيد محاكمة المعارضين للجهاز الحاكم، في قضايا تم الفصل فيها والنطق بالحكم فيها سابقا، وأصحابها ينفذون أحكامها، بطريقة مجحفة، عبر منعهم من التقاضي أو توكيل محامين، وذلك لمضاعفة أحكام السجن التي أقرتها ضدهم سابقا، وبطريقة سرية، حتى يتم تمديد مدة سجنهم دون الحاجة لمنحهم حريتهم التي يكفلها القانون لهم، وإعادة فبركة قضايا جديدة ضدهم ليعودوا إلى السجن، وحسب مختصين في متابعة قضايا المعارضين، فإن لجوء السلطة الإماراتية إلى هذه الخدعة والنوع من التحايل على القانون، هو طريقة دنيئة للتعامل مع المعارضة، وفي نفس الوقت هي طريقة وجدتها الإمارات للتهرب من الخضوع لمساءلة دولية ومناهضة المنظمات الدولية لما تقترفه من جرائم ضد المعارضين، وهو ما يعني تسيييسها العدالة وإبعادها عن عملها الحقيقي، وهو تطبيق القانون فقط.

يذكر أن “بن سوف” المقرر الخاص للأمم المتحدة، المكلف بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية أثناء مكافحة الإرهاب، كان قد راسل الأمم المتحدة، يطلعها نيابة عن عدة محققين أمميين على الانتهاكات القسرية التي تقوم بها دويلة الإمارات اتجاه المعارضة، لاسيما فشلها في تسيير الملفات الفردية.