وهران: هذه تفاصيل إجراءات شد الحزام ضد مافيا العقار بحاسي بونيف وتواطؤ تعاونيات وهمية في نهب الأراضي

أكدت إجراءات شد الحزام في استرجاع العقار الفلاحي بعد نام على ملفّه مسؤولين بوهران، وجود نيّة في إعلان الحرب ضد مافيا العقار لمنع جرائم النهب كيفما كانت وسائلها، سيما بوضع “التعاونيات الوهمية” عند حدّها، وهو ما ثبت في تدخل اليوم الإثنين لدى إطلاق عملية هدم أكثر من 40 بيت فوضوي منه من هو مستكمل البناء وأساسات بحي الأمير عبد القادر الخروبة الواقع ببلدية حاسي بونيف.

فصول الإستحواذ على قطع أرضية بمباركة المافيا بمنطقة خروبة تعود للآونة الأخيرة، بينما كانت البداية بتسييج المحيط الفلاحي المتربع على مساحة 4 هكتارات بحائط من الإسمنت “الباربان”، لدسّ الجريمة التي كانت تتم ما وراء الجدران المسيّجة.

حيث تم تجريب تشييد مجرّد بيوت فوضوية للنظر فيما إذا ما كانت السلطات ستتدخل أم تتغافل عن نهب مساحة فلاحية بحاسي بونيف.

والجدير بالإشارة إليه في موضوع العقار الذي تم استرجاعه اليوم من قبل السلطات الولائية وتطرقت إلى موضوعه “كاب ديزاد” منذ أشهر، أن بقايا المافيا عملت ما في وسعها لأجل استخراج رخصة تجزئة ترخّص أو تضفي شرعية التعمير بحي الأمير خالد، من وراء ربطها خيوط مع إحدى التعاونيات الوهمية التي صارت تخرج لنا في كل مرة بقصة أنها تمتلك الحق في بسط نفوذها للإستفادة من عقارات تنجز عليها بنايات فردية.

وقد جرّبت على محيط فلاحي كان من المفروض أن يحميه الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، أن تسيج العقار ومن تمّ تشيد بيوتا للتمويه قبل أن تشرع في مشروع الفيلات الذي كان سيحيا بالموقع المشار إليه.

 وهناك من وضع في جيبه من 180 إلى 200 مليون سنتيم كمقابل مالي في البزنسة بالأرض ملك الدولة، همهم كسب الربح والمال بأي طريقة كانت، لولا التدخل أخيرا لمنع تشييد 44 بناية منها 28 ظهرت مكتملة ومموهة بأنها بيوت فوضوية بسيطة، و16 أساس.

وحسب معلومات متوصل إليها، أن مافيا العقار كانت تعمل في الغرف المظلمة لأجل أن تعطي الشرعية لتحويل العقار إلى تعمير باستصدار رخصة التجزئة، في حين كان عكس الأطماع المتلاهثة على النهب، حيث تأكد وجود نية على العموم في قطاع دابر الطريق على الفساد والمفسدين وانهاء التكالب على العقار الفلاحي، من خلال التصدي لإستصدار رخص بناء غير قانونية، بعد اتضاح وجود تواطؤ كبير في بعض المجالس المحلية والإدارات العمومية.

في الوقت الذي شدد فيه رئيس الجمهورية على حماية الأراضي ممتلكات الدولة وسنّ قوانين تشدد العقوبات على من يستبيحون الأخيرة بطرق غير قانونية.

ولا يفوت كذلك الإشارة إلى ما يحدث في أحد المواقع المعروفة بدوار بوجمعة، بمباركة أحد النواب البرلمانيين لأجل تحويل أرض عن طبيعتها لإنجاز مشروعه الحلم “ترقية عقارية”، العقار اقتحمه مواطنين ويعمل من بعيد للإستحواذ عليه.

ح/ن