صراع بين البلديات والمجتمع المدني يدخل أروقة العدالة بسبب التناحر على التسيير والضغط

دخلت بعض المجالس الشعبية البلدية بوهران، في صراع “خفيّ” ومنها ما هو “ظاهر” مع بعض فعاليات المجتمع المدني التي أصبحت تلجأ إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتهديد والضغط قصد إشراكها في شؤون البلدية، إلى درجة أن هناك من أصبح ينشر غسيل الأميار والمنتخبين والإدارة بالبلديات على المواقع، في مقابل أن هناك مجالس أبعدت ممثلين عن المجتمع المدني لخلطهم بين مفاهيم الإشتراك في التنمية والتسيير.

وعلاقة بعض فعاليات المجتمع المدني مع البلديات بولاية وهران، أخذت تداعيات أخرى، وهذا لتغذيتهم باسم تمثيلهم المجتمع المدني “صراع الأجنحة” داخل المجالس فتحوّلوا إلى أداة تنشط لقلب الموازين، بدليل صفحات فايسبوكية تنشط بأسماء مستعارة ضد من لا يخدم جناحهم، وبدورهم أميار ومنتخبين منهم من هو متواطئ ومتخفّين وراء ممثلي المجتمع المدني في زرع البلبلة.

حيث أصبح الخلاف قائما مع مسيّري المجالس بدافع أن هناك من الفعاليات من يحشرون أنفسهم في مسائل التسيير وبرمجة الميزانيات، في الوقت الذي يدعو القانون لأن يكون قوة ترافع واقتراح.

هذا الجانب الحساس، كان له معنى في الطرح من خلال لقاء المجتمع المدني مع رؤساء بلديات وهران بئر الجير وأرزيو المنعقد أمس السبت بالمسجد القطب عبد الحميد بن باديس، أين رفع متدخلون انشغالهم حول مصادفة مشاكل وصد الأبواب لحضور دورات المجالس الشعبية البلدية مثل بلدية أرزيو التي يتعمد رئيس البلدية منعهم من الحضور رغم وضوح القانون.

بلدية أرزيو متهمة بغلق الباب في وجه المجتمع المدني ومنعه حضور المداولات

طرح كهذا بات لِزاما على المرصد الوطني للمجتمع المدني التدخل لتنظيمه، ولو باقتراح مواد قانونية جادة توضح العلاقة ومجالات تدخل المجتمع المدني لرفع اللبس القائم، وتمادي من يتغطُّون تحت لواء المجتمع المدني لأجل تحقيق مآربهم أو تغذية مآمراتهم داخل المجالس  بنشرهم مزايدات ومغالطات للرأي العام كذلك، حيث من المفروض تحديد الصلاحيات وتحديد العلاقات التي تدخل ضمن مقاربة الديمقراطية التشاركية، بدليل ما تم طرحه من صدام ممثلين للمجتمع مع أحد الأميار الذي قاضاهم بسبب الفايسبوك بعد نشر فيديو يطلبون فيه التسوية العقارية، حيث قاضت بلديات ممثلين عن الأطياف المدنية بدعوى الإستفزاز والضغط عليهم في المجالس.

رئيس بلدية وهران: هناك سوء فهم لا يمكن للمجتمع المدني أن يحل محل المجلس البلدي ويسير البلدية

وهو ما تم تسليط عليه الضوء لدى أخذ رئيس بلدية وهران الكلمة، ردا على 22 انشغال يتعلق بما طرحته حركات جمعوية ونشطاء من المجتمع المدني بقوله:” لا يوجد تفسير لمعنى الديمقراطية التشاركية، وفي كثير من الأحيان يقع سوء الفهم بين المجالس المنتخبة والإدارات والمجتمع المدني …بينما من المفروض أن تنتهي صلاحيات المجتمع المدني عند بداية صلاحية المجلس البلدي أو الولائي، وكذلك تنتهي صلاحية المجلس البلدي أو الإدارة المحلية عند بداية صلاحيات المجتمع المدني”.

وتابع رئيس بلدية وهران، أمين علوش، توضيحه أو كما قال “رؤيته” تبعا للقانون: “فلا يمكن للمجتمع المدني أن يحلّ محل المجالس المنتخبة أو الإدارة المركزية والمحلية ولا يمكن للإدارة أو المجلس المنتخب أن يقوم بأدوار المجتمع المدني التي حددها له الدستور أو قانون الجمعيات لما تكون العلاقة واضحة يكون التكامل والتعامل”.

وهنا توقف ليضع حدا للغموض الذي لا تفهمه بعض الفعاليات التمثيلية للمواطن : “المجتمع المدني يطرح انشغالاته، وكذلك لجان الأحياء تأتي بانشغالاتها لكن لا يمكن للمجتمع المدني أن يحل محل المجلس البلدي ويسير البلدية، لأنه كثيرا ما يقع سوء الفهم أين المجتمع المدني يريد أن يقوم بأدوار تسيير المجلس فهذا من الخطأ”.

وأبدى رئيس بلدية وهران (نائب برلماني سابق)، تثمينه لما جاء في دستور 2020 ، الذي ينص على الديمقراطية التشاركية ووضع مواد خاصة تكفل حماية المجتمع المدني من ممارسات  غير مسؤولة لبعض المسؤولين كرؤساء المجالس الشعبية البلدية مثلا أو مدراء أو أي مسؤول على مستوى الدولة الجزائرية، ملفتا إلى أن  المجلس الشعبي البلدي لوهران، منذ تنصيبه يعمل جنبا إلى جنب إلى جانب المجتمع المدني، من خلال المندوبين أو لجنة الشؤون الاجتماعية، بدليل عقد المجلس 3 لقاءات كبرى اجتماعا مع فعاليات المجتمع المدني، وكانت الدورات دائما هي مفتوحة للمجتمع المدني لمتابعة ما يشغله.

مقدما كما قال اقتراحه بالنسبة إلى تحديد العلاقة بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة سواء الإدارية في ظل الديمقراطية التشاركية، حتى يقوم الأخير بأدوار مهمة.

ح/ن