وهران
“كاب ديزاد” تقف على ملف محاولة إنجاز ترقيات قرب الطريق الإجتنابي رقم 4: مُخلفّات فضائح مسؤولين سابقين ترمي بضلالها على الحاليين
اتخذت السلطات المحلية لولاية وهران، بعد تدخل الوالي السعيد سعيود، الإجراءات المناسبة حول استرجاع عقار كان قد شهد عملية “اقتحام من أحد المرقّين العقاريين أين بدأ بأشغال حفر بالموقع الإستراتيجي المطل على الطريق الإجتنابي رقم 4.
قرار بإلغاء استفادة مرقي من أرض بالقرب من ملعب ميلود هدفي
وبناء على ترأس الأمين العام بالولاية الاجتماع الطارئ مع اللجنة المكلّفة بالتحقيق في الملف الذي دعا إليه الوالي، تقرر إلغاء استفادة المرقي من قطعة أرض كان قد استفاد منها في إطار “الكالبيراف” في عهدة الوالي الأسبق عبد الغني زعلان، وتملك آنذاك عقد ملكية.
تفاصيل الملف تعود إلى قيام هذا المرقي ببعض الأشغال، حيث سجلت حسب علمنا اتحادية المجتمع المدني على مستوى بلدية بئر الجير، وفي الموقع المطل على الطريق الإجتنابي الرابع قطع بعض الأشجار التزينية التي غرست بمناسبة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، ولفت الانتباه وجود عمليات حفر، منه تم الشروع في التحقيق حول الأشغال التي لم يضع صاحبها أي لافتة لمشروع كما أنها منطقة لم تسيج، فأشارت الدلائل التي حقق فيها في أمر إن كان الأخير يحوز على رخصة بناء، أو تسييج، حيث بررت مصالح البلدية أنها ليست على علم بالأشغال ولا يوجد وثيقة مستخرجة من الشبابيك تخص الأشغال وإن كان صاحبها يحوز عقد الملكية.
صاحب المشروع قطع أشجار غُرست بمناسبة تنظيم الألعاب المتوسطية
وبالفعل فقد تم التحقيق إداريا بناء على نزول لجنة بتكليف من الوالي إلى الميدان، فارتأت أنه من الجدير تعويض المرقي العقاري في الجهة الخلفية لأن الموقع الذي يشهد بداية أشغال بدعوى أنه ملكيته الخاصة هو في الأصل مساحة خضراء، ويمنع منعا باتا تشييد البنايات.
واصطدمت اللجنة في الجهة الخلفية التي اقترحتها لتعويض المرقي العقاري، بأنها ذات طابع فلاحي، لينفجر ملف آخر تأكد من خلاله تواطؤ مسؤولين سابقين في استصدار عقود امتياز لفائدة فلاحين في 2021، وكان هذا على مستوى عقار استرجعته السلطات المحلية منذ 2006، وهو مخصص لإنجاز المرافق العمومية، لم يتم معرفة ملابسات كيف ولماذا استصدرت هناك عقود امتياز بالفلاحة، ليضع المسؤولين الحاليين في مأزق كبير حول كيفية تعويض المرقي العقاري والذي ليس له الحق في أن يشوه موقع مصنف مساحة خضراء ببنايات شاهقة، وإن كان كذلك ليس له الحق في الشروع في الأشغال إلا باستصدار رخصة بناء.
فضيحة متسلسلة الأطوار يتسبب فيها مسؤولين سابقين في الفلاحة
وهي الفضيحة التي تسلسلت أطوارها في بلدية بئر الجير، بعد أيام من اكتشاف أشغال حفر على مستوى الطريق الوطني رقم 11 قام بها مرقي عقاري لأجل إنجاز بناية من 11 طابق.
وليس بعيد أو غريب من أن يخرج مرقين بوثائق ملكية حازوا عليها منذ حوالي 7 سنوات، لإنجاز عقارات على مستوى مواقع مصنفة مساحات خضراء، أين تم تحول الأخضر واليابس إلى بنايات ببئر الجير، مثلما هو قائم بحي النور والياسمين أين شغلت مساحة 8000 متر مربع من المساحات الخضراء في إنجاز أبراج سكنية، وبعد التدخل كان الوقت متأخر بالنسبة لتسجيل نهاية أشغال سكنات، كما سجلت مشروع هناك يمر على قناة غاز، أما في ملف الحال فإنه في الأصل حسب مصادرنا أن الموقع المجانب للملعب الأولمبي ميلود هدفي بالطريق الإجتنابي رقم 4 هو الآخر ممنوع البناء عليه لتحفظ قائم حول مرور القناة الرئيسية المياه، ومن الطبيعي أن لا يكون مرخصا البناء بعين المكان، خاصة وأن الوضع لم يعد كالسابق وقت التغافل وإدارة الظهر عن التدخل في الحين والساعة، حيث يكون التدخل قبل إنجاز البنايات ومنع التجاوز.
وكانت جميع المصالح في اللجنة المشكلة قد أثارت تحفظات كمديرية البيئة التي اثارت ان قطع الأشجار ممنوع ومديرية السياحة على أن المنطقة مرتبطة بإرث سياحي للولاية، وممثل التعمير الذي أضاف أهم نقطة تتعلق بتصنيف الموقع مساحة خضراء.
واللجنة في طبيعتها تشكلت للتحقيق من مصالح التعمير والبناء، الفلاحة، أملاك الدولة، مسح الأراضي، السياحة، مديرية الصناعة، ومديرية الموارد المائية، وأشارت الى أنه بالإمكان تعويض المرقي في الجهة الخلفية الى غاية ثبوت شغل الجهة الخلفية التي هي ملك الدولة ومسترجعة من فلاحية حائزين على عقود امتياز، وهو ما أدخل جميع الأطراف في مأزق كبير لإيجاد الحلول المنصفة.
ح/ن
