احتكار أم احتقار…؟!

عاد أول امس رئيس الجمهورية للتذكير بالوعد، الذي قطعه على نفسه ووعد به الشعب، بأنه لا تسامح مع محتكري المواد الإستهلاكية الأساسية لاسيما الغذائية منها.

رئيس الجمهورية سبق وأن وعد بالضرب بيد من حديد، كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب، فشهدت الساحة الجزائرية محاكمة العشرات من التجار والمحتكرين الذين اثبتت التحريات، ضلوعهم في المؤامرة المحاكة ضد الشعب، لأجل خلق الفوضى والذهاب حد الدفع به (الشعب) إلى نشوب ما يعرف ب”ثورة الجوع”.

اختلاق الندرة في السوق الغذائية، أصبحت فكرة واضحة المعالم عند الشعب، فبعد ازمة السكر والزيت، سارعوا أصحاب الغرف المظلمة إلى استباق الوقت، عبر إخفاء مواد غذائية أساسية على مائدة الحزائري لكنها مطلوبة فصل الصيف، فأحاولوا إخفاء “البقوليات”، بخلق الندرة في مادة “العدس”، لكن اللعبة انكشفت وتم فتح فضاءات عمومية تابعة للدولة للبيع إلى المستهلك مباشرة وبالأسعار التي تم تسقيفها من طرف الجهات المختصة.

ولأن الشعب فهم “اللعبة” وتأكد أن اختلاق الندرة ليس خدمة له، بل لاستغلال غضبه وحاجته كدرع لخدمة مصالح ضيقة ولا علاقة لها بفائدة الشعب والجزائر، لم يعد يتفاعل مع الأصوات المنادية للفوضى والشغب، فقد مر بمحن جعلته يفرق بين الصح والخطأ، وقد أثبت ذلك في 59 جمعة، خصصها للحراك، الذي لم يعرف شجار ولا مناوشات ولم تسقط قطرة دم، لأن مطالبه كانت واضحة وقد حققها بسلمية تداول صورها الإعلام الدولي وجابت شاشات العالم.

الشعب على اطلاع بما يجري حوله، ولم تعد تثيره الأصوات الناعقة ولا الشعارات الجوفاء.