لا تسوية لملفات “الكوبيراتيف” و”البرومتار” في إطار المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ووالي وهران يقبل فتح النقاش مع المجتمع المدني

ح.نصيرة

لن تمسّ مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير PDAU بوهران، الأراضي الفلاحية إلا في حال الإقتطاع لفائدة إنجاز مرافق عمومية يكون المواطن بأمس الحاجة إليها كما هو مرجح، وتقرر إشراك فعاليات المجتمع المدني في جلسة نقاش تعقد قريبا حول المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لمجمع وهران بناء على طلب من إحدى الفعاليات التي هي على دراية الملف.
وهو ما تقرر بناء على تدخل والي وهران في اجتماع منعقد قبل نهاية الأسبوع المنصرم، بعد أن أقر بأنه لا مساس بالأراضي الفلاحية، في وقت تنتظر فيه مؤسسات للترقيات العقارية، والكوربراتيف، تسوية ملفاتها في إطار PDAU، مع أنه لا علاقة للمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير بما يخصهم خاصة وأن هناك من وجد نفسه محاصرا في إنجازا ترقيات عقارية وتعاونيات على عقارات فلاحية.
وكانت الأنظار متجهة صوب اجتماع عقده الوالي قبل نهاية الأسبوع، وما سينجر عنه من جديد حول المخطط التوجيهي، مع أنه شكل مناقشة عامة، حيث تبين بأن هناك من التحفظات من تراعي الحفاظ على الطابع الخصوصي للأراضي التابعة للدولة، وأن غير ذلك يعتبر تعديا صارخا للعقار.
والأخطر في الملف أن هناك عدد من “الكوبيراتيف” تحصلت على رخص تجزئة رغم أن مخططات شغل الأراضي POS، غير مصادق عليها، وأن حالات تخص تعاونيات وترقيات عقارية تحاول اليوم تصحيح أخصاء، عن طريق تمرير الملفات عبر المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير PDAU، مع أنه ليس لهذا المخطط أي علاقة، بل أن تسوية قضاياهم في هذا الإطار ستكون خرقا آخر إن لم نقل جريمة تعدي على العقار، كون أن PDAU، واضح في مقدماته ويرسم حماية الأراضي الفلاحية من المساس بها.
وحسب علمنا، أن مديرة الفلاحة، كانت قد تحفظت ورفعت إلى الوالي انشغال المجتمع المدني وبدوره استجاب لإشراك الفعالية في الاستقصاء العمومي.
والأمرّ في ملف الحال أن هناك تعاونيات علِقتْ وضعيتها بسبب تجاوز القانون بعد تمكّنهم من استخراج رخص تجزئة، وعقود تعمير في الأخير، ما تبقى أمامهم سوى طريق العدالة الذي يأخذ منهم وقتا على اعتبار أن القانون لا يغطيه الغربال.
ويبقى على كل حال ما يمكن إثارته، في أن أيّ إصدار لرخصة تجزئة مع أن مخطط شغل الأراضي غير مصادق عليه، هنا من يتحمل المسؤولية هو المير، ذلك أن قانون المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ليس غطاء لتصحيح الأخطاء إنما مخطط يشمل الأراضي التي ستنجز عليها مرافق عمومية وليس التابعة للخواص.
الإشكال مطروح بعدد من البلديات، و في الواجهة بلدية بئر الجير، حيث تم رفض مواطنين على مستواها تحويل مساحات أراضي فلاحية تتسع ل60 هكتار للتعمير.