بعد تورط بروتوكول رئيس المجلس الشعبي الولائي بوهران في النصب على مواطنين: منتخبون تحت المجهر تحسبا لترحيل عائلات رأس العين

ح.نصيرة

قررت السلطات المحلية بوهران، إجراءات شد الحزام، ووضع الُمتكالبين على البزنسة في برامج الإسكان تحت المجهر، من إداريين ومنتخبين محليين، في الوقت الذي تم فيه سقوط برتوكول رئيس المجلس الشعبي الولائي في شِباكِ الأمن وإحالته على القضاء الذي أدانه قبل نهاية الأسبوع المنصرم بعام حبسا نافذة منها 6 أشهر موقوفة النفاذ، وهذا عن تهمة النصب على مواطنين ومقايضتهم بدفع مبالغ مالية مقابل الوساطة لاستفادتهم من سكنات “السوسيال”.
ولا يعد سقوط رؤوس مُبزنسة بعاصمة الغرب الجزائري ببرامج الإسكان، بالوقائع الجديدة، على أساس أن الجهات الأمنية لطالما كانت تعمل على متابعة ملفات المشوّشين على العملية، بدليل إحالة العشرات منهم على العدالة، ومنه تعمل السلطات الولائية بوهران على إنجاح كبرى عمليات الإسكان منها ترحيل العائلات القاطنة في السكن الهش وامتصاص السكن غير اللائق، غير أن هذه العمليات أصبحت تتطلب أكبر حرص على أن تستأنف بشفافية بما أن هناك أيادي تريد حشو “البنعميس” والمقربين من حواشيهم.
حيث سجلت زيارات غير مسبوقة لأحد المنتخبين مع عامل بالبلدية إلى حي بلونتار وبالتحديد رأس العين خلال الآونة الأخيرة، وهو ما أثار فضول العام والخاص لتحركات مشبوهة مفروض أنها تكون تحت المجهر، زيادة على هذا، فإن السلطات المحلية بوهران، والتي أصبحت تعمل على إطلاق برامج الإسكان بمختلف الصيغ، ستكون في امتحان لضمان إنجاح هذه العملية الكبرى المنتظرة من ساكنة حي رأس العين منذ سنوات.
وبلغت الصرامة في التعامل مع ملف إعادة الإسكان بالأخص صيغة الإيجاري العمومي “الاجتماعي”، إلى إسقاط أحد المشتكى منهم وهو بروتوكول رئيس المجلس الشعبي الولائي لوهران، الذي تمت محاكمته بناء على وقائع مثيرة أثارتها الضحية التي اشتكته على نصبه في أخذ مبلغ يفوق 100 مليون سنتيم، وبأنه كان قد استقبلها بمكتبه رغم أن شكاوى السكنات معروف الجهة التي تتكفل بها.
وإزاء هذا فإن التحقيقات في بعض القضايا ذات الصلة مستمر بوهران، سيما مع كشف إطارات بمديرية السكن لوصلات سكن صيغة ترقوي مدعم زائفة بيد مواطنين أبدوا بأنهم مستفيدين غير أنه لا وجود لهم في القائمة.
كل هذه الحوادث، تعطي انطباعا بأن المواطن مهما بلغت درجة غبْنِه، هو في نفسه مسؤول ويعتبر الحلقة التي يمكن أن تُبعد فساد أشخاص وبزنستهم في الإسكان، فلولا “الراشي” لا يوجد “المرتشي”، فضلا عن أن السكن لتوزيعه يمر على لجنة أعضائها محلّفون قبل الإحصاء، لهذا فإن المواطن بدوره من المفروض أن يلعب دورا في إبعاد الوسطاء والتبليغ عن انتهازية الأشخاص، ومحاولات النصب عليهم، حتى يذهب السكن لصاحبه، وكي لا تشهد وهران الذي تعرفه حاليا من مظاهر غريبة تتمثل في إعادة بيع مستفيدين لسكناتهم الاجتماعية بعد الإستفادة منها.
لهذا نسترسل بأن المواطن الذي يدفع عربون مبالغ مالية لقاء استفادته من سكن لن يكون إلا ضحية أفعاله، خاصة وأن عمليات الإسكان محاطة بتأمينها من جميع الجوانب.